https://altethos.com/x60niivgp كتب: مسعد رضوان
http://www.manambato.com/bygmlm4ds5v حضرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وذلك لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة ، بالإضافة الى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.
وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة ، بالإضافة الى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام , وحساب البصمة الكربونية للمنتجات .
Buy Zolpidem Canada وأشارت الدكتور ياسمين فؤاد إلى الدعم الكبير الذى قدمته الوزارة فى مجال الصناعة والإستثمار على مدار أكثر من عشرون عاماً من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كافة انحاء مصر، وكافة القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل ، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد و الطاقة ، وخاصة بالمنشآت كثيفة الاستخدام ، وكذلك توفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحرارى .
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=7b4wq45 وأكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على ارض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات .
Zolpidem Buy Online Europe وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لدعم الإستثمار فى الدولة المصرية ، مشيرةً إلى وحدةالإستثمار البيئى والمناخى التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضى والتى تشجع الإستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر ، مضيفةً أن البروتوكول يأتى فى وقت هام أعلن فيه الإتحاد الاوروبى عن معايير جديدة فى مجال الصناعة تتضمن الإهتمام بدورة حياة المنتج ، مدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخى وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة .
https://www.winkgo.com/f4rc1lsmp4k وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى فى إطار تعاونها مع الهيئة بإنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وهذا يحتاج دراسة ، نظرا لإختلاف المستجدات على المستوى الدولى ،واول نشاط سيتم تنفيذه بطرح شروط تعاقدية لخارطة طريق لنظام خفض الإنبعاثات الكربونية فى الهيئة الإقتصادية لقناة السويس وهو ما سيكون نقله للهيئة فى مجال الاقتصاد الأخضر الفترة القادمة .
https://www.therealitytv.com/dzmu20w7vw وينص البروتوكول على قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم مؤتمر لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة ، وتنظيم الندوات التعريفية على المستوي القطاعي لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، وتوعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج، وايضا مساعدة الشركات العاملة بالمنطقة المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني ، المنح او التمويل المتاح من خلال البرنامج في مجال تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
