عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تقرير : احمد حسام – تصوير : عبدالله السيد
شارك نحو عشرة الاف طبيب مصري في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر، في حشد وصفه نقيب الأطباء بـ”التاريخي وغير المسبوق” لمناقشة اعتداءات تعرض لها أطباء مؤخرا من قبل أمناء شرطة، وهي رتبة دون الضابط.
وبينما كانت اجتماعات الجمعية العمومية في السابق يتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، شهد اجتماع الجمعة حضورا أدي إلى توقف حركة المرور أمام مبنى “دار الحكمة” مقر النقابة. وتعد تلك الحشود هي الأكبر في تاريخ نقابة الأطباء المصرية.
وأغلقت الشرطة شارع القصر العيني، الذي يضم مبنى النقابة، بوسط العاصمة المصرية وسط التزايد المتواصل لأعداد الأطباء الذين كانوا يتوافدون على الاجتماع.
وقال حسين خيري نقيب الأطباء، إن النقابة لا علاقة لها بالسياسة وإن المشكلة مهنية 100 بالمئة، مشيرا إلى أن “رسالة الأطباء وصلت للجميع من خلال الحشد الضخم”.
وتزامن ذلك مع دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى سن قوانين جديدة وعرض تعديلات تشريعية على البرلمان خلال 15 يوما، لردع تجاوزات بعض عناصر الشرطة، بعد احتجاجات اندلعت في القاهرة إثر مقتل شاب، مساء الخميس، برصاصة أطلقها شرطي، واتهم المتظاهرون الشرطي بالقتل العمد.
من جانبه، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار إن انضباط رجل الشرطة وأدائه لواجبه الوظيفي بوعى من واقع المسؤولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض علينا تحدياً جديداً”.
وأضاف أن “الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفي”، ووجه عبدالغفار القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة كافة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية، تمهيداً لعرضها على الجهات التشريعية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية.
بينما وافقت الجمعية العمومية “بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية.” وهو ما يعد تطورا غير مسبوق في تاريخ الأطباء في مصر.
وفيما يتعلق بواقعة مستشفى المطرية وافقت الجمعية العمومية “بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، و تكليف مجلس النقابة بالمتابعة.”
وكانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذي قدمه الأطباء في السابق، بينما قالت وزارة الداخلية في بادئ الأمر أن الأطباء لم يتعرضوا لأي اعتداء وأن الأمر لم يتعد مشاجرة بين الأطباء وأمناء الشرطة وأن الأطباء هم الذين بدأوا بالاعتداء على رجال الشرطة.
كما وافق مجلس النقابة بالإجماع على مطالبة مجلس النواب “بسرعة اصدار تشريع يجرم و يشدد العقوبة على أي حالة اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها ، مع اعتبارها جريمة جنائية.”
ويبدو أن الأطباء يريدون استكمال احتجاجاتهم على الرغم من وجود القانون المثير للجدل الخاص بالتظاهر في مصر والذي أدى إلى حبس الكثير من الناشطين، فقد وافقت الجمعية العمومية “بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير.”
