كتب: عبد الخالق ابراهيم
https://therunningsoul.com/2024/11/qkg9l8cr تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اسلام القمح المحلى من المزارعين وانه تم استلام ما يقرب من 150 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/m7cmrwtkl ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها https://tvmovievaults.com/pg59cpf .
واضاف المصيلحى أن الموسم الحالى شهد دخول دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم 2023 منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا وأنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة Buy Zolpidem Online Usa Ambien Cr To Buy ، وتأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لاهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد https://tothassociates.com/uncategorized/ftr9k87vffb .
وأشار الوزير الى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه https://hoteligy.com/blog/uncategorized/jjh2si9 https://www.dirndl-rocker.at/?hev=td8tz2dope وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف https://www.theologyisforeveryone.com/bxu4jxuahm .
وأكد المصيلحى، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالى من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتى ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم لافتا إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلى يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
