عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: شريف السعيد
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم السبت عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة.
بدأ رئيس الوزراء تصريحاته بتهنئة جموع الشعب المصري بالأعياد المتعاقبة، التي شهدتها الدولة والمتمثلة في عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، وكذا عيد تحرير سيناء، كونه فرصة عظيمة تجعلنا نتذكر هذه الملحمة العظيمة في تحرير أرض سيناء الطاهرة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أنه يشرف اليوم بزيارة مدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، وتفقد عدد من المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أن تلك المصانع تدعو إلى الفخر والسعادة، نظرا ليس فقط كونها تنتج للسوق المحلية وإن كان هذا هدفا مهما، بل أيضاً لأن هناك جزءا كبيرا من إنتاجها موجه للتصدير، وهو النهج الذي تحرص عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، وكذا في إطار ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تأتي على رأس أولوياتها قطاعاتها الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
وقال رئيس الوزراء إن تواجدنا في هذه المصانع الكبيرة هو رسالة واضحة ومهمة لرؤية حجم الأعمال المنفذة، والخطط التوسعية الطموحة لها، خلال الفترة القادمة، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة للغاية التي يمر بها العالم، وتعد مصر جزءا من هذا العالم.
وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود عدة خطوات اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لدعم مثل هذه القطاعات، لافتاً إلى الاجتماع الذي تم مع وزير المالية مؤخرا، والذي تناول إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة، لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشُحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت أيضاً بعمل برنامج مهم جدا، بمثابة برنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم، موضحاً أهم ملامح هذا البرنامج أنه سيكون هناك توافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، حيث تم وضع في أول عام من هذا البرنامج 2023/2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم الصادرات، وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع.
وشدد رئيس الوزراء أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومي، واستمرارا للدولة المصرية، موضحاً أنه تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم والذي يعتبر الأول لبداية الـ 3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب لـ 30 مليار جنيه، بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل وهو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة في هذا الملف.
