تقدمت النائبةإيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير الداخلية لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، مشيرة الى أن هناك هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المذكور بعاليه حيث أن هناك عدد كبير من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخري قد قاموا بإلقاء هذا القانون و نصوصه عرض الحائط ، وتحديدا عدد كبير من المقاهي و الكوفي شوب ، حيث أن تلك المحال تستقطب عددا كبير من الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول علي بعض الرفاهيه عن طريق تدخين ” الشيشة ” ومشاهدة المباريات والأفلام والإستماع إلي الأغاني بصوت صاخب .
وأكدت أن غياب دور الرقابة، أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات غير المقننة، آخرها ما حدث يوم مبارات المنتخب، حينما أغلق صاحب كافية بمصر الجديدة أبواب الكافيه عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون، وقال: “محدش هيمشى غير ما يحاسب على المشاريب”، وكان أحد الشباب برفقة خطيبته، وقال لمدير الكافية: “أنا عايز أمشي اللي أنت بتعمله ده بلطجة”، فرد عليه صاحب الكافيه: “هتشوف البلطجة بجد”، وعقب خروجه انهال عليه المتهم صاحب الكافيه بالضرب بكرسي حديد وطعنه بسكين، وتوفى.
وأكدت النائبة، أن تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوي لتجار المواد المخدرة وراغبي التعاطي مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب،بالاضافة الى غياب دور الرقابة قد أدي إلي إنتشار تلك المحال بشكل غير قانوني مما أدي إلي تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات الغير مقننه، وطالبت… سرعة التدخل من أجل حماية صحة و أرواح المجتمع بشكل عام و شبابنا الغالي بشكل خاص من أنياب تلك المحال الجاذبه لهم وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون.