عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال ندوة بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة للكتاب، إن قانون حماية المستهلك خرج في مصر عام 2006، وبعدما توليت رئاسة الجهاز في 2011.
وتابع “يعقوب” حديثه: “عملنا على تعديل القانون لتوفير السلع للمواطنين بالسعر العادل، ولكن هناك العديد من الشركات رفضت ذلك، واتهمتنا برفض التنافسية، ومازالنا الآن نناقش القانون حتى يخرج للنور، ويحقق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد يلزم البائع بالفاتورة الضريبية، وتقييم الحرفيين حتى لا يلحقوا ضررًا بالمواطنين، كما يواجه الإعلانات المضللة ويقف ضد الاستغلال، ويلزم التاجر بوضع سعر على المنتج.
وطالب يعقوب، المصريين بتغيير سلوكهم الشرائي، وتجاهل المنتجات مجهولة المصدر، لافتًا إلى طلب الجهاز توافر أسواق جملة داخل كل محافظة، لرفع أعباء النقل عن كاهل المستهلك، وسوق تجزئة داخل كل حي.
وأوصى المواطنون بعمل حملات منظمة، لمقاطعة السلع التي يتحكم تجار في أسعارها، قائلًا: “سنتبنى حملة لمقاطعة شراء البيض”.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه وخفض الدعم على المحروقات والقيمة المضافة كلها أسباب ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات بشكل قانوني، مطالبًا بعودة “القرش” في المعاملات المالية مرة أخرى لإحكام عملية غلاء أسعار سلع.
وفي السياق ذاته، قال أيمن رضا، عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إن جهاز قانون حماية المستهلك يهدف لحماية المواطنين من عمليات النصب التي تحدث من خلال شراء السلع في السوق المصري، و”نحن كمستثمرين ندعو الجهاز لزيادة الرقابة على المنتجات التي ينتجها الصناع، لأنهم العامل الأساسي في تقدم الدول وخفض عمليات الاستيراد والحفاظ على الاحتياطي النقدي”.
وتابع: “تم الاتفاق مؤخرًا مع الاتحاد المصري للمستثمرين على وضع سعر نهائي على المنتج لمواجهة جشع بعض التجار، الذي يتفشى في المجتمع، وافتتاح معرض لبيع المنتجات بسعر المصنع خلال 90 يومًا في العاشر من رمضان”.
ومن جانبه، قال محمد محمود سامي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، “إننا نعيش في مجتمع قوة البائع فيه أكبر بكثير من قوة المشتري، والسعر يفرض على المصريين بأشكال مختلفة، ولكن ما يقوم به جهاز حماية المستهلك الآن هو عملية إحداث توازن داخل السوق المصري”.
وأعلن سامي، أن كل الفعاليات التي ستنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، سيتم تخصيص موقع فيها لجهاز حماية المستهلك لضمان جودة المنتجات، التي يتم عرضها خلال الفعاليات.
