عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد فؤاد
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئيسى لجنتى الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكينى لعرض التجربة العمرانية المصرية، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.
وخلال اللقاء، حرص رئيسا لجنتى الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكينى على التعرف على التجربة العمرانية المصرية، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفى القلب منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكة الطرق والمحاور القومية.
وأشاد رئيسا لجنتى الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكينى، بما حققته مصر في مجال التنمية العمرانية، معربين عن أملهما فى الاستفادة من الخبرة المصرية، والاطلاع المباشر على تلك التجربة الناجحة، حيث رحب الدكتور عاصم الجزار بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب.
وقدم وزير الإسكان، شرحاً وافياً للجانب الكينى، عن تفاصيل التجربة المصرية الناحجة فى توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها والتى تناسب جميع شرائح المجتمع، فى ظل تكليفات القيادة السياسية، بتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بمحاورها المتنوعة (محدوى الدخل – متوسطى الدخل – أصحاب الدخول الأعلى)، حيث أقر البرلمان المصري، قانون الإسكان الاجتماعى، الذى ينظم حصول شريحة محدوى الدخل على وحدات سكنية مدعومة بشكل مباشر وغير مباشر، وبنظام تمويل عقاري يصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة، هذا بخلاف تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كسكن بديل لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة.
كما أشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحاً كبيراً فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث رفع نسب التغطية بخدمات المياه والصرف، وخاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالريف من 11 % عام 2014، إلى 45 % حالياً، ومن المستهدف تغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي عند الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري، كما شرح معدلات تتفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، لتعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه.
وردا على سؤال الجانب الكينى عن إنشاء الطرق الجديدة، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه المشاريع تقع في اختصاص وزارة النقل، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية من أجل تنفيذ المخططات التنموية للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية، استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، مضاعفة حجم شبكة الطرق والمحاور والجسور، والتى تعد بمثابة الشرايين الواصلة بين العمران القائم، والمدن الجديدة، والمناطق التنموية والاقتصادية الجديدة.
