التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري

عيون المجلس

تمكنت الدولة المصرية من إرساء دعائم قطاع مصرفي قادر على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات المختلفة، والصمود أمام التحديات والأزمات المتعددة، حيث عملت الدولة من خلال خطوات استباقية بجانب تطويع أدوات السياسة النقدية على زيادة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز نسب الشمول المالي من خلال مجموعة من الإجراءات التي وضعها البنك المركزي، فضلاً عن لعب القطاع المصرفي دوراً رئيسياً في تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتحقيق الحماية المالية للعملاء والمستثمرين، بما جعل القطاع يتمتع بالسيولة والربحية، ويسهم في تحقيق حالة من الاستقرار المالي الذي يعد ركيزة أساسية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام، وهو ما لاقى إشادة المؤسسات الدولية بجهود مصر في هذا الصدد. 

وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) بعنوان "القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد"، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية بعد تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة. 

ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدراً مستقراً نسبياً للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نموًا قويًا في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك. 

وذلك بعد أن كانت تتوقع في عام 2013 أن القطاع المصرفي المصري سيواجه صعوبات كبيرة، حيث تتجه المخاطر الائتمانية والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع في ظل الظروف الحالية، وخاصةً على المدى القريب في ظل استمرار الافتقار إلى سياسات واضحة من جانب الحكومة والبنك المركزي.

لمتابعة التقرير :

2) البنك الدولي : القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية

3) تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي فحققت الودائع أرقاماً قياسية(تابع)