عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد فؤاد
استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي توصيات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
وكان أبرز ما ذكره الوزير:
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم.
- العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
- التوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات.
- تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف.
- مواصلة رعاية الموهوبين والتوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
- خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنمية قدراتهم.
- توفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة.
- تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم.
- إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
- اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية.
- تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا
- استخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية.
- وضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية.
- تفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم.
- العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى.
- استيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة لرفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي.
- توفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم.
- البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
- تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم.
