يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تتناول الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي ورقابة الأسواق وغلاء الأسعار.
من بين هذه الطلبات طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن «رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار»، وطلب مناقشة عامة من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن «ضبط الأسواق وحماية المستهلك»، وطلب من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن «تعزيز منظومة الأمن الغذائي»، إضافة إلى طلب من النائب أحمد عبد اللاه لاستيضاح دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه بعض الاستثمارات.
يتناول طلب النائب زين العابدين كامل استيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح النائب أن المتابعة الميدانية كشفت عن مظاهر لعدم الانضباط السعري وتفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، مما يستدعي تقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة.
وأشار إلى أن المناقشة تستهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة وكفاءة منظومة الرقابة الحالية ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب استيضاح الجداول الزمنية والخطط التنفيذية لتحقيق الانضباط السعري.
وحدد الطلب ثلاثة محاور رئيسية: خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، ومدى فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها والتعامل الفوري مع المخالفات ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
كما يتناول طلب النائب تامر عبد الحميد استطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.
وأشار إلى أن السوق المصري تأثر بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، وهو ما يجعل ملف الأسعار من القضايا شديدة الحساسية المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
