عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: تغريد نظيف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالإضافة إلى عدد من المقررين وأعضاء مجلس الأمناء.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة شهر شعبان وقرب حلول رمضان، مؤكدًا حرصه على استعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تشهدها آلية الحوار الوطني، مشيرًا إلى تقدير الحكومة لدور الحوار في تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري، وحرصها على الاستفادة من مخرجاته في مختلف القضايا الوطنية.
وأكد مدبولي أن الحوار الوطني يمثل آلية مهمة لاستكشاف توجهات الرأي العام حول الملفات الخلافية مثل الدعم، وتطوير شهادة الثانوية العامة، وقانون الإيجارات القديمة، وغيرها، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع أعضاء الحوار للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، والتفاعل مع الحكومة لشرح توجهاتها في مختلف القضايا.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أقرت العديد من التوصيات الاقتصادية للحوار الوطني ضمن برنامجها الجديد، مع استمرار دراسة بقية التوصيات السياسية والاقتصادية. وأشاد المستشار محمود فوزي بدور الحوار الوطني في بناء جسور الثقة بين الأطياف السياسية المختلفة، معتبرًا أنه يمثل إثراءً للمشهد السياسي.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس الأمناء باهتمام رئيس الوزراء بالحوار الوطني، مشيرين إلى أنه يضم ممثلين عن 65 حزبًا، وأنه أصدر حتى الآن 256 توصية بعد تنفيذ 110 جلسات شارك فيها آلاف المتخصصين. وأكد الأعضاء ضرورة أن يتحول الحوار إلى حالة مجتمعية دائمة، مع التركيز على الملفات السياسية والاقتصادية ذات الأولوية، وضرورة مشاركة الوزراء المختصين في اللجان التخصصية للحوار الوطني.
كما طرح الأعضاء مقترحًا بإنشاء مراكز للفكر في مختلف المجالات، لتعزيز دعم الرأي العام الوطني، وأكدوا أهمية تطوير الإعلام لزيادة الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجه الدولة، وتعزيز الشفافية في عرض القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مبادرة العفو عن السجناء، التي اعتُبرت خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدين أن الحوار الوطني يهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على مقترح بعقد جلسة خاصة لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية، كما أشار إلى قرب بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، إلى جانب اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال هذه الفترة. كما وجه بإعداد تقرير شامل حول توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات التشريعية والسياسية للتحرك في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
