هل تؤثر التوترات السياسية على قرار «المركزي» بتحديد سعر الفائدة؟

    يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الثاني لعام 2026 في يوم 2 من أبريل الجارى ، وسط تضارب في التوقعات بين استكمال مسار التيسير النقدي الذي بدأه البنك في فبراير الماضي، وبين تبني موقف تحفظي لمواجهة موجة تضخمية عالمية محتملة.

اجتماع البنك المركزي المقبل

يدخل البنك المركزى الإجتماع  القادم محملا ببيانات اقتصادية متباينة، فمن جهة نجح البنك في خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس 1% في اجتماع فبراير الماضي لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وجاء القرار مدعومًا بتراجع التضخم السنوي خلال عام 2025 وتحسن قيمة الجنيه المصري. يرى خبراء ماليون ومصرفيون أنّ البنك المركزى قد يفضل التريث والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أبريل، بهدف مراقبة تأثير التوترات الجيوسياسية الحالية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة العالمية، لضمان عدم خروج التضخم عن المسار المستهدف 7% بحلول نهاية 2026.

ضغوط استثنائية بسبب حرب أمريكا وإيران

وتظهر البيانات الصادرة عن المركزي في شهر مارس الحالي 2026 ضغوطًا جديدة، بينها التضخم الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 12.7%، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والسلع غير الغذائية، وسعر الصرف الذي عاود الدولار التحرك ليقفز على حاجز 52 جنيهًا في معظم البنوك، نتيجة حالة عدم اليقين الإقليمية، والاحتياطي النقدي الذي استمر في الصعود القوي متجاوزًا 52.7 مليار دولار، ما يمنح البنك المركزي «مصدة» قوية للمناورة.