أبرز التيسيرات المقترحة في تعديلات قانون التصالح

تستعد الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع وإنهاء هذا الملف، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 وتكليفات القيادة السياسية. وتتضمن التوجهات الحكومية مراجعة مقابل التصالح، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة وتقديم حوافز للمواطنين الذين يسددون قيمة التصالح مبكرًا، بما يشجع أصحاب المخالفات على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة.

أبرز التيسيرات المقترحة في تعديلات قانون التصالح

  وجهت الحكومة وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإسكان والجهات المعنية بالعمل على تطوير منظومة التصالح، ووضع تعديلات تعالج المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل. وتشمل أبرز التوجهات المطروحة مراجعة أسعار التصالح وإعادة تقييم مقابل التقنين بما يتناسب مع القيمة السوقية وطبيعة كل منطقة، مع مراعاة الاختلاف بين الوحدات السكنية المخصصة للأسر والأنشطة التجارية والاستثمارية عند تحديد قيمة التصالح. كما تتجه الحكومة إلى التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين، ودراسة منح حوافز لمن يسددون مقابل التصالح بصورة سريعة، بما يشجع على إنهاء الإجراءات وعدم تأجيل سداد المستحقات. وتتضمن التعديلات المرتقبة تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح، من خلال مراجعة المستندات والاشتراطات المطلوبة وتقليل الأوراق التي يتعين على المواطنين تقديمها، بما يسهم في اختصار الوقت وتسريع فحص الطلبات.

مدة إنهاء إجراءات تقنين مخالفات البناء

  ومن بين التوجهات المطروحة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديلات القانون، مع العمل على معالجة العقبات الإدارية التي تعطل إنهاء الطلبات، وزيادة أعداد المستفيدين من منظومة التصالح. وتعمل الجهات المعنية كذلك على التواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل القانون، للوصول إلى صياغة تشريعية توافقية تعالج المشكلات القائمة وتحقق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة. وفي المقابل، تتضمن خطة الحكومة وضع ضوابط وآليات للحد من تكرار مخالفات البناء، والحفاظ على الانضباط العمراني ومنع ظهور مخالفات جديدة، بالتوازي مع التيسيرات التي تستهدف إنهاء أوضاع المخالفات القائمة.