قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة، إن كل المستشفيات التي تم تفتيشها اليوم حتى الآن من قبل الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الصحة مستشفيات خاصة ولا توجد أي مستشفيات حكومية تدخل ضمن القضية المثارة اليوم، مشيرا إلى أن إدارة العلاج الحر بالصحة هي المنوطة بمنح التراخيص للمستشفيات غير الحكومية بينها المخالفة.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن حملة اليوم توجهت إلى التفتيش على المستشفيات الخاصة بالجيزة واكتشفنا أن بعضها غير مرخص وتم التمكن من القبض على أعضاء شبكة تجارة الأعضاء من أطباء وآخرين من الهيئات المعاونة، موضحا أن بعض الأطباء الذين تم القبض عليهم يعملون في مستشفيات حكومية.

وأشار د. خالد مجاهد إلى خروج 49 مأمورية من وزارة الصحة اليوم للتفتيش على المنشآت الطبية، وسيرد بيان من الرقابة الإدارية بأسماء المستشفيات والمتهمين تفصيليا، كما أنه تم تشميع المستشفيات التي تبين تجارتها بالأعضاء البشرية بالشمع الأحمر وإغلاقها تماما، حيث وصلت عدد تلك المنشآت إلى الآن 8 مستشفيات و6 معامل.. مضيفا “سيتم الإعلان عن أسماء المنشآت والمراكز الطبية بمجرد الانتهاء من الحملة وبدء التحقيق داخل النيابة.”

وأوضح أن هناك تنسيق بين الصحة وهيئة الرقابة الإدارية منذ أشهر عديدة بناء على بلاغات عديدة واردة إلينا، بالإضافة إلى جولات تفتيشية دورية للصحة منها حملة اليوم.. مضيفا ” هناك لجنة متخصصة من الصحة لمنح التراخيص لعمليات زرع الأعضاء، وأهم شروط التبرع أن يكون من خلال أحد الأقارب بشكل مجاني وتوثيقه في الشهر العقاري وفي حالة مخالفة تلك الإجراءات يعد تجارة في الأعضاء بالمخالفة”، موضحا أن أغلب الحالات المخالفة التي تم ضبطها في عمليات زرع الكلى، وهناك جانب من المسؤولية يقع على المنشأة ولذلك يتم سحب الترخيص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المؤسسة، كما أن الطبيب الذي يقوم بتلك العمليات يكون مسؤولا حتى لو قدم المتبرع العضو من جسده برضاه مادام أخذ أموال فهذا لا يعفي الطبيب.”

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن أي منشأة يحدث بها غلق لأي اشتراطات ماعدا تجارة الأعضاء فيتم فتحها بعد إزالة تلك المخالفات، ولكن في حالة تجارة الأعضاء يتم غلق المنشأة الطبية بشكل كامل نظرا لأنها جريمة يتم نظرها أمام النيابة ويعاقب عليها القانون.