ESLAM NOUR
بعدما كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، مساعي مسؤول في وزارة العدل الأميركية عام 2017 لعزل ترامب، كثرت التساؤلات بشأن مادة الدستور التي تم الاعتماد عليها في هذة المحاولة .
تم وصفها بـ”محاولة إنقلابية إدارية” في البيت الأبيض، أعلن مسؤول الذي تولى رئاسة “إف بي آي” بعد أن أقال ترامب رئيسها السابق جيمس كومي في مايو 2017، لقناة تلفزيونية ، أن مساعد وزير العدل حينها “كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه”.
وأضاف أنه كان شخصيا “قلقا جدا” لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب في 2016، مشيرا إلى محاولة نائب وزير العدل عزل ترامب استنادا إلى الدستور الأميركي.
وكان الرجل الثاني في وزارة العدل يعتمد على التعديل الذي أدخل على المادة 25 من الدستور الأمريكي عام 1963.
ويتيح هذا التعديل عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته، في حال أبلغ “نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات أو أعضاء هيئات أخرى ، بابلاغ رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، تاكيدهم بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه”.
وقال مسؤول الذي يشرف على التحقيق الروسي: “طرح هذه المسألة وبحثها متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة”.
وأضاف أن “ما كان يجري تعداد للأصوات” التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.