عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: منى حسن
عدد الملاك المتضرر من الإيجار القديم أكثر من المستأجرين بدليل أن المغلق كثير جدًا فى سكنى وتجارى .
وهذا يؤكد أن الساكن في غير حاجة إليه وفي المقابل فإن المالك بأسرته أي ما يقارب حوالى من ٤ أفراد أو أكثر متضررين فى كل شقة ومحل مغلق ما يشير لملايين الملاك المتضررين فقط فى المغلق ولايوجد ساكن فى المقابل متضرر.
يمكن القول أن ٩٩% من المستأجرين من ذوى الاملاك والأرصدة فى البنوك بالملايين وذلك سيتم كشفه بالأرقام وقت إلغاء القانون.
أين العدل الأغنياء والتجار الكبار يكسبون أموال طائلة وفي المقابل يجبر مواطن لا يملك إلا بيته الذي يعيش فيه من ايجاره يدعم حيتان البلد وكبار رجال الدولة اين العدل؟
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
اعلموا أن الدنيا إلى زوال وستحاسبون عند الله، نطالب من السيد الرئيس السيسي نظرة لنا بعدم الامتداد لابناء مستأجرين المحلات ومتمسكين فيما يخص قانون الإيجار القديم وذكروا فى احكامهم الدستورية بأنه قانون استثنائى يزول مع زوال السبب وأيضا علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق قال الاعتبارى دون الطبيعى به عوار دستورى.
نريد أن تحرر أملاكنا بعد فترة انتقالية ليست كبيرة يكفي ظلم وسرقة للأملاك بالباطل.
