https://fundaciongrupoimperial.org/d7kh5cspypo الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) اليوم /الأحد/ حذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال الإسرائيلى هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة .. مجددا التأكيد على رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطينى سواء فى قطاع غزة أو فى الضفة الغربية بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطينى اليوم فى العاصمة الأردنية عمان مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والاتصالات الجارية مع الأطراف كافة لوقف فورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليه خاصة إلى منطقة الشمال، التى تتعرض لمجاعة حقيقية.
https://tothassociates.com/uncategorized/blcjhe2 وشدد الرئيس الفلسطينى على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله أو اقتطاع أى شبر من أرضه..مؤكدا ضرورة وقف الجرائم وعمليات التطهير العرقى التى يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/3fc8yc3d3t0 وتطرق أبومازن إلى ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من اعتداءات يومية .. محذرا من نية الاحتلال الإسرائيلى فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك .. مؤكدا ضرورة التزام الجميع بالحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى للمقدسات الإسلامية والمسيحية والالتزام بالوصاية الهاشمية.
وأكد الرئيس الفلسطينى أن تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة يأتى من خلال الحل السياسى القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://therunningsoul.com/2024/11/1huob4pqmg9 وأشاد أبومازن بجهود الأردن فى السعى إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الميدانية ودعم القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية كافة .. مؤكدا استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لدعم الموقف الفلسطينى الرسمى الساعى إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
