رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

دعوى ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الاسكان لطلب تعويض والغاء قانون الايجار القديم

كتب/ دعاء نور

أقام السيد/ مصطفى أحمد عبدالرحمن دعوى بمجلس الدولة تحمل رقم 28622 لسنة : 77 شق عاجل, ضد كل من رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس النواب, ووزير الاسكان, حيث طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الغاء القانون رقم 136 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.

كما وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, والزام المُدعي عليهم بأن يؤدوا للطالب تعويضًا عن الاضرار المادية والأدبية مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جدير بالذكر أن مُلاك الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم, قد تقدموا بطلبات ودية لكل الجهات الرسمية والمسئولين الحكوميين والمسئولين مسئولية مُجتمعية, واستنفذوا كافة الطرق بتقديم شكاوى وطلبات لإتخاذ اجراءات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم, لما تحمل من مخالفات دستورية وشرعية وقانونية.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

«علاقة محرمة 3 مرات».. تحقيقات مقتل طفلة على يد أمها وعشيقها في مدينة نصر: «أنا غلطانة وندمانة»

كتب / أحمد فؤاد قضية اتهام ربة منزل وعشيقها بالتخلص من طفلة الأولى وبالتعدي عليها …

14 تعليقات

  1. السكن تدعمه الدوله من الميزانيه وليس من جيوب ملاك العقارات القديمه …. كفايه تحايل ولف ودوران وردوا الحقوق لأصحابها….لابد من الغاء قانون الايجار القديم وتحرير العلاقه بين المالك والمستأجر

  2. المشكله ليست شائكه … يوجد حلول كثيره وإلغاء قانون الايجار القديم ينعش خزينه الدوله بعائد الضريبه العقاريه ..لكن المستفيدين وحيتان المجلس يرفضون كل الحلول لمصلحتهم الشخصيه … اي حوار مجتمعي بين سارق ومسروق!!!؟؟؟..والمتباكين على حقوق الغلابه أين أصواتكم حين رفع الدعم عن الوقود والعيش والقمح والدولار والزيت والسكر ..و.. و. .

  3. الملاك القدامي تم تجميد املاكهم بامتداد اجباري للعقود وباثر رجعي وحرمانهم من استرداد وحداتهم بعد نهاية مدة العقد فقانون الايجار القديم اهمل العقود ومد اقامة المستاجر غصبا لظرووف استثناءية لذا حكمت الدستورية في ٢٠١٨ /مايو بعدم دستورية ذلك الامتداد والزمت المجلس التعديل ولكن للاسف تم تطبيقة علي الحكومي فقط وتحرير العقود بفترة انتقالية ٥ سنوات ورغم تساوي المراكز القانونية ورغم ان القانون القديم عندما صدر طبق علي الكل سواء دون تقسيم او تصنيف لذا كنا نرغب في تحرير املاكنا مثلما تم مع املاك الدولة لاننا جزء من الدولة لا نملك فيها غير ملكنا الذي نعيش فية ومنة نحن واسرنا ومنا كبار السن والارامل والورثة لذا نطالب بالاستعادة بفترة انتقالية بسيطة لاملاكنا حتي نستطيع ان نكمل ما تبقي لنا من العمر مستورين في بلدنا الغالية التي ولدنا وتربينا وسنموت فيها ان شاء الله

  4. حسبنا الله ونعم الوكيل

  5. يسقط قانون الإيجار القديم قانون العار علي الجمهوريه الجديده

  6. التعديل مطلب ضرورى وخاصة أن جميع ق امين الدولة اتغيرت كما أن القيم الإيجارية بخس لا يقبله منطق وعقل فيجب التعديل شبه العادل قيم قابلة للمتطلبات الحياة الاقتصادية ومده ٣ سنوات تصليح اواصاع فلا يعقل محل يدفع ١٠ج نظافة فى الشهر للحكومه وقيمة ايجارها ٣٠ ج

  7. لابد من إنهاء مخلفات عصر التأميم، السكن مسئولية الحكومة وليس المواطن، الملاك تكبدوا ما لم تطيقه الدولة ،(كبائن ميامى), وان الاوان لإعادة الحقوق إلى اصحابها فورا

  8. الدولة تحمي الايجار القديم القذر كي تضرب عصفورين بطوبة واحدة , اولا هي تحافظ علي رفاهية حفيد المستأجر ( واولادة و احفادة و اي حد من طرفه) لكون الفقيد الذي هلك في الدهر الأول كان صالحا و يجب العناية بذريته. أما ثانيا فهي تحافظ علي الجنيه من التدهور و الضياع لو غاب وصل الايجار ابو اتنين جنيه و نص.

  9. نعمه محمد عبد الحميد

    يسقط قانون الايجار القديم سكنى وتجارى وعودة الحقوق لأصحابها

  10. السيد منصور مراد منصور

    يسقط قانون الايجار القديم سكنى وتجارى وعودة الحقوق لأصحابها

  11. يسقط قاتون الايجار القديم

  12. يسقط قاتون الايجار القديم الظالم

  13. قمة الظلم فى هذا البلد .
    كفااااااااية

  14. أين انت من هذا العوار القانونى يا من لقبناك بقلب الاسد فى ميدان التحرير .
    فيجب ان لا تخشى فالله لومة لائم فهذا ظلم بيين يجب ان ترفعه عنا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *