دعوى ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الاسكان لطلب تعويض والغاء قانون الايجار القديم

كتب/ دعاء نور

أقام السيد/ مصطفى أحمد عبدالرحمن دعوى بمجلس الدولة تحمل رقم 28622 لسنة : 77 شق عاجل, ضد كل من رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس النواب, ووزير الاسكان, حيث طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الغاء القانون رقم 136 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.

كما وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, والزام المُدعي عليهم بأن يؤدوا للطالب تعويضًا عن الاضرار المادية والأدبية مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جدير بالذكر أن مُلاك الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم, قد تقدموا بطلبات ودية لكل الجهات الرسمية والمسئولين الحكوميين والمسئولين مسئولية مُجتمعية, واستنفذوا كافة الطرق بتقديم شكاوى وطلبات لإتخاذ اجراءات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم, لما تحمل من مخالفات دستورية وشرعية وقانونية.