وافق مجلس النواب المصري هذا الأسبوع على مشروع قانون “لجوء الأجانب”، المُقدم من الحكومة، بهدف توفير إطار قانوني متكامل لحماية اللاجئين داخل البلاد، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر. يسعى القانون الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجبات الدولة.
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/ul2ch1kj77 ومن أبرز مزايا القانون تمكين اللاجئين من الحصول على وثائق سفر من وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، إضافةً إلى حقوق في العمل، التعليم، والرعاية الصحية. كما يكفل القانون حق اللاجئين في التقاضي وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
تتضمن المحظورات المنصوص عليها في القانون الالتزام باحترام الدستور والقوانين المصرية، وحظر القيام بأنشطة تمس الأمن القومي أو تتعارض مع قيم المجتمع المصري. كما يمنع القانون تسليم اللاجئين إلى دول قد تعرضهم للخطر.
http://www.manambato.com/93kiubn5 يهدف القانون إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان تقديم الدعم الضروري للاجئين وتحسين أوضاعهم.
http://makememinimal.com/2024/r6u595u في خطوة تعكس اهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز قنوات التواصل مع ممثلي الشعب، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، ومجموعة من معاوني ومساعدي الوزير، لمناقشة المقترحات المقدمة من النواب والتي تعكس احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتموين.
https://crockatinneyguesthouse.com/vo6lwsff2 أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تفعيل قنوات الاتصال السياسي داخل الوزارة، مشددًا على سرعة البت في الطلبات المقدمة من النواب سواء المتعلقة بالمواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية.
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=988u1wj2fbc كما وجّه الدكتور شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بضرورة دراسة وفرز الطلبات بسرعة والتنسيق مع الجهات المختصة التابعة للوزارة، لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين وتحقيق رضاهم.
https://fundaciongrupoimperial.org/63xl00fxshttp://www.chateagay.com/lt43h4lcza التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد من المسؤولين من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية. رحب رئيس الوزراء بالحضور وهنأهم على بدء دور الانعقاد الخامس، مؤكدًا أهمية اللقاءات المستمرة لتعزيز التواصل وتبادل الآراء بين الحكومة والبرلمان.
https://www.aascend.org/?p=5czz05z1 وخلال اللقاء، شدد مدبولي على استمرار الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالإجراءات المصرية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وخفض التضخم. كما تناول اللقاء مستجدات عدة ملفات، من بينها أزمة السد الإثيوبي، تخفيف أحمال الكهرباء، والإجراءات الحكومية لتوفير السلع وضبط الأسواق.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن شكره للحكومة على الاستجابة لمقترحات اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون في تحقيق الأولويات الوطنية، خاصة تنمية سيناء ودعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة.
Purchase Zolpidem Tartrate 10 Mg Tablet في سياق آخر، أثار رؤساء اللجان النوعية عددًا من الملفات المهمة كترخيص العيادات الطبية، دعم قصور الثقافة، وسرعة إنهاء قوائم انتظار العمليات في المستشفيات، إلى جانب استكمال تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” وزيادة الدعم لاستراتيجية مكافحة الزيادة السكانية.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/74ydod1jnd وأكد مدبولي التزام الحكومة بتطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم الأنشطة الثقافية في المحافظات، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” ستنطلق العام المالي المقبل.
فوز معالي ” محمد أحمد اليماحي ” برئاسة البرلمان_العربي وتشكيل هيئة المكتب فى الجلسة الإجرائية الاولي للبرلمان
كتب : مجدي الناظر
انتهت أمس إنتخابات البرلمان العربي وتشكيلةهيئة المكتب خلال أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الأول بمقر جامعة الدول العربية بفوز معالي السيد ” محمد أحمد اليماحي ” برئاسة البرلمان العربي الفترة القادمة وتم تشكيل عيئة المكتب ووجه معاليه الشكر والتكريم لمعالي السيد ” عادل عبدالرحمن العسومي ” رئيس البرلمان الأسبق
وتم تشكيل هيئة المكتب كالتالي
معالي السيد ” فؤاد سبوته ” النائب الأول
معالي النائب ” احمد الجبوري” النائب الثاني “
معالي النائب ” سعيد السعدي ” النائب الثالث
معالي النائب ” طارق نصير ” النائب الرابع
معالي النائب ” حمد بن عبدالله الملا ” رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي
معالي النائب ” محمد البكوري ” رئيس اللجنة الإقتصادية والمالية
معالي النائب ” محمد الأمين ” رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان
معالي النائبة السيدة ” احلام اللافي ” رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب
عقد المكتب التنفيذي لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار، التابع للبرلمان العربي، اجتماعًا في القاهرة برئاسة النائب خالد بوحسان، لبحث خطة عمل المجموعة والاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بقضايا التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
إطلاق ميثاق عربي لأخلاقيات التكنولوجيا والابتكار
ناقشت المجموعة خلال الاجتماع فكرة إطلاق ميثاق برلماني بشأن أخلاقيات التكنولوجيا والابتكار، ليكون الأول من نوعه على مستوى الدول العربية. ويهدف الميثاق إلى وضع أطر تشريعية متوافقة مع التقدم العلمي والمبادئ الأخلاقية، كما يتضمن التوصية بإنشاء لجان دائمة متخصصة بالتكنولوجيا في البرلمانات الوطنية.
التركيز على قضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
ركز الاجتماع على قضايا هامة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحجيم المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، خاصة في مجال الأمن السيبراني. وناقش الأعضاء وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الوعي والتدريب في هذا المجال على المستوى البرلماني العربي.
تعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار
تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأشاد الأعضاء بتجارب الدول العربية الناجحة في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التكامل العربي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
أرسل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطاباً إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. وأعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين باعتباره رمزاً مضيئاً في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة اهتماماته.
وأشار الأمين العام إلى تكليف رئيس المجلس لمكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بدراسة ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، سعياً للاستفادة من رؤى الخبراء القانونيين. وقد أجريت الدراسة وفق أحكام الدستور والمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض.
وكشف الخطاب أن نتائج الدراسة تضمنت استجابات لبعض الملاحظات التي طرحتها النقابة، فيما شاب البعض الآخر شبهات بعدم الدستورية أو اصطدم بمبادئ المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون قد راعت تحقيق الحوار المجتمعي الشامل.
واختتم الأمين العام بالترحيب بأي إيضاحات إضافية من جانب النقابة حول نتائج الدراسة، مع التأكيد على احترام كافة وجهات النظر، وتقديم حجج موضوعية في إطار الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المستمرة، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز قنوات التواصل السياسي ومناقشة احتياجات المواطنين.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
يأتي هذا اللقاء الدوري تأكيدًا على حرص الوزير على الاستماع لمقترحات النواب ومناقشة الطلبات المقدمة من جانبهم، والتي تعكس احتياجات المواطنين في مجالات التموين المختلفة. وقد وجه الدكتور فاروق إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات النواب والبت في الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية، مع التأكيد على سرعة فرز ودراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة والرد على النواب في أقرب وقت.
في إطار تعزيز التواصل الفعّال مع أعضاء البرلمان، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من السادة النواب بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا اللقاء الدوري بهدف الاستماع إلى مطالب أهالي الدوائر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بأقصى سرعة.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالسادة النواب، مؤكدًا على أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تُعبر عن صوت الشعب المصري من مختلف المحافظات. وشدد على حرصه على التعاون مع النواب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رضاهم.
وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب، والعمل على تنفيذ حلول فعّالة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين.
من جانبهم، قدم النواب شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف على حرصه على تعزيز التعاون والتواصل مع البرلمان، مُشيدين بالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الوزارة في عملها الدعوي والإداري، والتي تسهم في سرعة إنجاز العمل والاستجابة لطلبات المواطنين.
أعلن البرلمان عن خطوات جديدة متوقعة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، تتعلق بقانون الإيجار القديم. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة للقانون، خصوصًا بعد معالجة أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، أكد البرلمان أنه لن يصدر قانونًا بطرد المستأجرين بشكل تعسفي، بل يسعى إلى وضع تشريع متوازن يحفظ حقوق الطرفين.
صرح النائب محمد وفيق، عضو البرلمان، أن القانون الحالي لم يعد يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما دفع البرلمان للعمل على تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الملاك، وورثتهم على وجه الخصوص، يعانون من تأجير وحداتهم بمبالغ زهيدة جدًا لا تتناسب مع الأعباء الاقتصادية الحالية.
استمرار العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتباريين
أشار البرلمان إلى أن قانون الإيجار القديم قد شهد بالفعل تعديلات تتعلق بالأشخاص الاعتباريين، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإنهاء العقود بين الملاك والمستأجرين. بعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، ستؤول الوحدات إلى الملاك مباشرةً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يواصل البرلمان دراسة ملف قانون الإيجار القديم بهدف وضع تشريع متوازن. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة فترة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما سيساهم في تحقيق العدالة للطرفين.
يحدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يُسمح فيها للمالك بطرد المستأجر، وتشمل عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا بدون مبررات، أو إذا تم تأجير الوحدة من الباطن بدون إذن المالك، أو إذا استُخدمت الوحدة في أعمال مخالفة للقانون. وفي جميع هذه الحالات، يتطلب تنفيذ الإخلاء الحصول على حكم قضائي.
موقف البرلمان من المطالبات الشعبية
أكد النائب محمد وفيق أن البرلمان ملتزم بحل أزمة الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية مراعاة احتياجات الملاك والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في التشريع الجديد. كما أوضح أن الملاك يتطلعون إلى إقرار القانون خلال دور الانعقاد المقبل، لما له من أهمية في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
يواجه البرلمان تحديات كبيرة في محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، يبقى الهدف الرئيسي هو إصدار قانون يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
يستمر البرلمان في دراسة التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على عدم إصدار قانون لطرد المستأجرين بشكل تعسفي. وتبقى المساعي مستمرة لتحقيق توازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع تطلع الملاك إلى إصدار التشريع الجديد خلال دور الانعقاد المقبل.
يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل بال المواطنين، سواء المالكين أو المستأجرين. ومع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، تتزايد التوقعات حول إمكانية اتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة المتراكمة على مدى عقود.
مع اقتراب موعد انعقاد دور البرلمان الجديد، يترقب المواطنون إمكانية مناقشة قانون الإيجار القديم الذي لم يشهد أي تعديل جذري باستثناء تعديل بسيط يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
حتى الآن، لا تتضمن الأجندة التشريعية المعلنة أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم، رغم الضغوط المستمرة من قبل المالكين الذين يعانون من ضعف العوائد من العقارات المؤجرة بموجب هذا القانون. في المقابل، يشعر المستأجرون بقلق كبير من إمكانية تعديل القانون بشكل يؤثر سلبًا على حقوقهم التي اكتسبوها على مر العقود.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على سوق العقارات في مصر. يشتكي الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي تفرضها عليهم القوانين القديمة، والتي غالبًا ما تكون غير كافية حتى لتغطية تكاليف الصيانة. هذا الوضع أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني التي أصبحت عرضة للانهيار بسبب عدم القدرة على تمويل أعمال الصيانة اللازمة.
الحلول المطروحة والتوقعات المستقبلية
بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر والتي تشير إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، قرر مجلس النواب فتح حوار مجتمعي حول هذا القانون. الهدف من هذا الحوار هو الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول تحظى بقبول عام.
يشير بعض الخبراء إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تحرير ملايين الوحدات السكنية المغلقة التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خوفًا من الوقوع تحت طائلة قانون الإيجار القديم. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض في سوق العقارات، مما يسهم في خفض الأسعار وجعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
يبقى المستقبل مجهولًا بالنسبة لمصير قانون الإيجار القديم، ولكن من المؤكد أن أي تعديل سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. الأمل معقود على دور البرلمان في الوصول إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية وتساهم في تنشيط سوق العقارات في مصر.
