برلمان

مروة الجبار

قام مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد وإعفاء أقارب ضحايا العمليات الإرهابية من التجنيد.

وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ورفض مقترحات نيابية بتشديد الحبس على المتخلف عن التجنيد، مقابل ذلك خفض الغرامة.

ورفض المجلس تقليل قيمة الغرامة التى طالب بها النائب حازم حمادى، والمنصوص عليها فى المادة (49) التى تنص على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».

كما طالب حازم حمادى بخفض الحد الأدنى للغرامة، مع تشديد الحبس، لتتناسب مع الظروف المادية.

وذكر اللواء خالد شهدى، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، متمسكا بالمادة دون تعديل، قائلا إنه طبقا لقانون العقوبات فإن الحبس يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات، نظرا لكونها قضية جنحة لا يمكن تغليظها أكثر من ذلك.

كتبت/ سماح على حامد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ليتم عقدها في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة عامة، وذلك بعد تلقي الأعضاء إخطارًا من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بالدعوة للانعقاد لنظر أمر مهم.

ومن المقرر أن يتم عرض التعديل الوزاري اليوم على مجلس النواب.

ونظّمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبيّن فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وفي كل الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع.

تغريد نظيف

قام معاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 اليوم الإثنين بتأدية اليمين القانوني وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقد صرحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية في وقت ماضي عن موعد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026.

الضوابط التنظيمية لحلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية

وشددت الأمانة العامة على الضوابط التنظيمية الواجب الالتزام بها، والتي تشمل :

• التواجد في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحًا أمام مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة – شارع التسعين الشمالي، للتحرك بالحافلات المخصصة من قبل الهيئة.

• يمنع التوجه بشكل منفرد إلى مقر وزارة العدل.

• الالتزام بالزي الرسمي للعمل وهو حلة سوداء كاملة – قميص أبيض – رابطة عنق داكنة، مع ارتداء الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

• ممنوع مطلقًا التخلف أو التأخر عن موعد التجمع.

انوار محمد

يقام اليوم الاحد اجتماعات برئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب، وتستمر حتى الخميس المقبل.

حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة فى اجتماع اليوم، الحساب الختامى لموازنة مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2024- 2025، وحساب ختامى ايضا لموازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024-2025.

بجانب مناقشة النتائج الإجمالية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة فى اجتماع الثلاثاء، واستعراض حساب ختامى موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024- 2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024- 2025. وتناقش حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024- 2025.

وتناقش ايضا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعات يومى الاثنين والثلاثاء، توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط حازمة لاستخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعى.

ويعقد مجلس الشيوخ الكثير من اجتماعات اللجان النوعية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وتناقش لجنة القوى العاملة يوم الاثنين القادم تعديل بعض أحكام المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات .

كتب/ أحمد نور

قانون الإيجار القديم يشهد عمليات بحث وتداول كبير في الأيام الأخيرة، وسط استمرار حالة الجدل بين الملاك والمستأجرين، في الوقت الذي كشف النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تطورات هامة.

قانون الإيجار القديم

وكشف عبد النبي أن قانون الإيجار القديم أصبح واقعا يجب التعامل معه، مشيرا إلى أن الأزمة لا تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية في حد ذاتها، إذ وصفها بأنها أمر منطقي، وإنما تكمن المشكلة الحقيقية في مسألة الطرد والإخلاء، لما تمثله من حساسية اجتماعية كبيرة.

سكن بديل لشقق الإيجار القديم

ولفت عبد النبي إلى أن الدولة، وبحسب لنص القانون، ملزمة بتوفير سكن بديل مماثل للحالات المستحقة، لافتا إلى أن عدد الأسر المعنية يتجاوز 400 ألف أسرة، في حين لم يتقدم حتى الآن سوى نحو 66 ألف حالة فقط.

وأضاف أن طبيعة المجتمع المصري لا تميل إلى التحرك المبكر، معربا عن تخوفه من تزايد الضغط في السنة الخامسة أو السادسة من المهلة المحددة، وهو ما يتطلب استعداد جاد ومبكر لتفادي أي تداعيات مستقبلية.

تمويل عقاري وسداد على 30 سنة

وحول الحلول المقترحة، شدد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على ضرورة التوسع الحقيقي في برامج التمويل العقاري، مع إتاحة فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا، وبشروط ميسرة تراعي البعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك مواطنين لن يتمكنوا من تحمل أعباء مالية إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهري مؤكدا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحس اجتماعي مسؤول حتى لا تتحول محاولة حل أزمة قديمة إلى خلق أزمة جديدة.

كتبت/ أنوار محمد

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، عن سحب الحكومة مشروع تعديل قانون المرور، استعدادًا لتقديم مشروع قانون متكامل.

وتحدث المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إن الحكومة أبلغت مجلس النواب بأنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل للمرور، وسيتم عرضه على المجلس فور الانتهاء من إعداده.

وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 8 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على (3) مشروعات بقوانين مُقدمة من الحكومة، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وهى:

أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. 

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة “بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى– الشريحة الرابعة” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. 

3)  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني “لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية”. 

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. 

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي. 

6)  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي. 

7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة “لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية.

8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. 

كتب/ محمد إبراهيم

تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، في ظل ما وصفه بـ«التدهور الحاد في القوة الشرائية» وتآكل الدخول نتيجة التعويمات المتتالية وارتفاع معدلات التضخم.

وأكد عبد السلام أن ملايين المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، دفعوا ثمن الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التعويم، مشيرًا إلى أن عدد أصحاب المعاشات يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، وباحتساب متوسط أفراد الأسرة فإن ما بين 50 إلى 60 مليون مصري يتأثرون بشكل مباشر بالأزمة التي تعيشها هذه الشريحة.

وأضاف أن معدلات التضخم، التي تجاوزت في بعض الفترات 130%، أفقدت أي زيادات حكومية سابقة جدواها، وأجبرت الملايين على العيش عند حد الكفاف، لافتًا إلى أن أصحاب المعاشات تعرضوا لـ«الظلم المزدوج» بعد تآكل دخولهم وضياع أجزاء من مدخراتهم نتيجة سوء إدارة أموال التأمينات والاستثمارات غير المدروسة.

وكشف النائب أن هذه الأوضاع جعلت أصحاب المعاشات عاجزين أمام الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات والسلع الأساسية، مطالبًا بالتحرك العاجل عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل إقرار زيادة فورية للمعاشات لا تقل عن 20%، ومراجعة قنوات استثمار أموال المعاشات لتعظيم العائد منها، إلى جانب دراسة التنسيق بين هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف لتعزيز موارد الدعم لهذه الفئة.

كتب/ أحمد نور

طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع قانون المستشفيات الجامعية  الذي يناقشه المجلس، مطالبًا بإعادة المشروع إلى اللجنة المختصة مرة ثانية .

وقال عبد العال، إن رئيس لجنة التعليم أورد أرقامًا تتعلق بعدد المستشفيات الجامعية والخاصة، متسائلًا: «هل من الممكن جمع كل هذه الكيانات في هيئة واحدة مع ضمان استقلاليتها، ووضع حدود واضحة بين النشاط الاستثماري والخدمات التي تقدمها المستشفيات المجانية؟».

وأضاف: «ما مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد خمس سنوات من الإشراف من قبل الهيئة؟ فإذا كانت هناك مخالفات داخل المستشفى، يجب اتخاذ قرار بالإغلاق فورًا».

وتابع عبد العال: «هذه الطريقة في صياغة المواد ستؤثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف، خاصة في الجامعات الخاصة».

مشروع قانون المستشفيات الجامعية

من جهته، علّق النائب حسام الملاحي، مقرر الجلسة، والذي استعرض مشروع القانون، قائلًا إن رأي نقابة الأطباء «محل احترام»، إلا أن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفى الجامعي من الداخل، مؤكدًا أن النقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية، وإنما يقتصر دورها على المستوى السلوكي والأداء المهني.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على مطلب أخذ رأي نقابة الأطباء، قائلًا: «نحن كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنيين بالقانون، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوضع التشريعات، ورأي النقابة مهم، ولكن من الناحية الدستورية فإن المادة (77) من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية في ما يخص تنظيم المهنة وآدابها وتأديب أعضائها وسلوكياتهم».

وأوضح الوزير أن «أخذ رأي النقابة دستوريًا يقتصر على مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة ذاتها، بينما هذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة، ولم يرد به أي نص متعلق بها».

وأضاف فوزي: «ليس لدى الحكومة مشكلة في هذا الأمر، وقد أبدى مجلس الدولة رأيه في مشروعات القوانين، وكانت من ملاحظات قسم التشريع حذف الإشارة إلى أخذ رأي النقابة في الديباجة باعتباره إجراء غير ذي صلة».

وتابع: «وعلى أي حال، وتقديرًا للنائب وللمجلس، سنتواصل مع نقيب الأطباء، ومن مصلحتنا خروج القوانين بتوافق كل الأطراف، وسيتم التواصل مع النقابة مكرمةً لمجلس الشيوخ»

كتب/ أحمد نور

أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، عن تقديم مجموعة من الاقتراحات غير التقليدية للحكومة تهدف إلى زيادة وإعادة ضخ موارد الدولة بعيدًا عن فرض أي ضرائب  جديدة على المواطنين، مع التركيز على استغلال الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للدولة بكفاءة أعلى، مؤكداً أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة لا يعتمد بالضرورة على فرض أعباء ضريبية جديدة، بل يمكن الوصول إلى نتائج ملموسة عبر إعادة هيكلة الاستثمارات وتنمية الموارد الحالية بآليات مبتكرة، بما يضمن تعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال حنفى فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الاقتراحات غير التقليدية لمضاعفة موارد الدولة يأتى فى مقدمتها استثمار الأراضي والمرافق الحكومية غير المستغلة وذلك من
خلال تحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص بما يحقق عوائد مالية مستدامة للدولة وتعظيم العوائد من الأصول الرقمية والمعلوماتية وذلك من خلال استثمار البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين والشركات، مثل المنصات الذكية والتراخيص الرقمية مؤكداً على ضرورة تشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات طاقة متجددة واستثمار الموارد الطبيعية المستدامة، وربطها بأسواق الطاقة المحلية والدولية لتحقيق عائد مستمر دون فرض ضرائب.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى تحسين تحصيل الإيرادات والمستحقات الحالية ومراجعة نظم التحصيل للمرافق والرسوم المستحقة للدولة، باستخدام التكنولوجيا والرقمنة لضمان تقليل الهدر وزيادة الكفاءة المالية مع تطوير السياحة والأنشطة الثقافية والرياضية من خلال تحويل المواقع السياحية والثقافية والفعاليات الرياضية إلى مصادر دخل مستمرة عبر إدارة مبتكرة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويل واستغلال وتأجير الملاعب المهملة بالمدارس لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية وتخصيص مواردها لصيانة المدارس مباشرة إضافة الى وضع سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل استثمار الموارد الحالية بذكاء وابتكار.

وأضاف أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت تمتلك الإمكانيات لتحقيق طفرة مالية حقيقية دون المساس بقدرة المواطن على الإنفاق، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تمثل خارطة طريق عملية للحكومة لتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

كتب/ محمد عبد العظيم

تحدث النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ: نعيش واقعًا يفرض علينا مواجهة عالم رقمي مفتوح بلا ضوابط، يتعرض فيه أطفالنا يوميًا لمخاطر التنمر الإلكتروني والاستغلال والإدمان الرقمي وتشويه القيم.

مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

الإنترنت يؤثر على الصحة النفسية للأطفال

وقال النائب، أن القضية أصبحت تمس بشكل مباشر الصحة النفسية وبناء الشخصية المصرية، مشددا على أهمية حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام الهواتف الذكية.

وأضاف أن الأزمة تكمن في وجود نموذج تقني يعتمد على خوارزميات استقطاب تستهدف الأطفال تحديدًا، وهو ما يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة السيادة الوطنية والتشريع الحاسم.

حظر فيس بوك وتيك توك

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تجارب دولية عديدة سبقتنا في هذا المضمار، حيث حظرت الصين وروسيا والهند منصات شهيرة مثل “فيسبوك” و”تيك توك” لحماية أمنها المجتمعي، بينما اتجهت دول كالمملكة المتحدة وأستراليا إلى فرض رقابة عمرية صارمة وتحميل المنصات مسؤولية قانونية مباشرة.

غلق الفيس بوك وحظر التيك توك

ولفت النائب، إلى أنه من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق الفيس بوك وحظر التيك توك، خاصة عقب ثبوت خطرهما الداهم على النشء.

وتساءل عن مدى توفر الآليات الفنية والتشريعية التي تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التي تهدد الأمن القومي، مشددًا على ضرورة فرض رقابة عمرية حقيقية وليست مجرد إجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المطالبات لا تعني معاداة التكنولوجيا، بل تهدف إلى تنظيمها وحماية المجتمع منها عبر تشريع واضح وتنسيق مؤسسي شامل بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

حماية الأطفال في العصر الرقمي ليس رفاهية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن حماية الطفل في العصر الرقمي ليست رفاهية، بل هي مسئولية وطنية وأمن مجتمعي يتطلب تكاتف الأسرة مع جميع مؤسسات الدولة لحماية مستقبل الأجيال القادمة