عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه الذي عقد أمس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، الموافقة على المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية. هذا الاتفاق يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تهدف إلى تحسين الاقتصاد المصري وتعزيزه.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر خلال أيام قليلة، وذلك ضمن اتفاق تم توقيعه بقيمة 8 مليارات دولار. وأشار الصندوق إلى أن مصر يحق لها التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
تحسن في الاحتياطيات الأجنبية
بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار. هذه الاحتياطيات تغطي ثمانية أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ ثلاثة أشهر.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيراتها
أشاد صندوق النقد الدولي بقرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، مؤكدًا أنه ساهم في تحسين الأوضاع المالية في البلاد. وأوضح الصندوق أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي من خلال رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسين إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم. كما أكد الصندوق أن مصر تحتاج إلى تعزيز الإيرادات الضريبية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح سيكون محور مناقشات المراجعة الرابعة.
المخاوف الاجتماعية والاقتصادية
على الرغم من التحسينات الاقتصادية الملموسة، أعرب عدد من المختصين عن مخاوفهم من أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. فقد رفعت مصر أسعار الوقود محليًا بما يصل إلى 15% قبل مراجعة صندوق النقد الدولي. وأكد الخبراء أن المواطن المصري وحده هو من يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
التوقعات المستقبلية
توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4% في العام المالي 2024-2025، وأن ينخفض التضخم إلى أقل من 15% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.
أعلنت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بالحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل. وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من هذا الصندوق لتعزيز تمويل التحول المناخي.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية مزيدًا من الإجراءات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل العجز المالي، في ظل استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي الشامل.
