
كتبت: إيمان النجار
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، متهمة إياهم بالمشاركة في أعمال عنف تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وشددت الخارجية الأمريكية على أن هذه العقوبات تستهدف الأفراد والكيانات التي تتورط في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.
تصاعد العنف في الضفة الغربية
تزامن الإعلان عن العقوبات الأمريكية مع عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل 10 فلسطينيين، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض فرص السلام في المنطقة.
تفاصيل العقوبات على الأفراد والكيانات
أوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تشمل منظمة “هاشومير” غير الحكومية، المتهمة بتقديم دعم مادي لمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية. كما تم فرض عقوبات على إسحق ليفي فيلانت، الذي يوصف بأنه المنسق “الأمني” لمستوطنة يتسهار. وبحسب البيان، فإن فيلانت قد قاد في فبراير 2024 مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين نفذوا دوريات لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة.
موقف الولايات المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية
جددت الولايات المتحدة تأكيدها على معارضة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة تلك التي تحظى بدعم من ممثلي اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد العنف والتوترات في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.