الإيجار القديم: البرلمان ينظر في تعديل القانون لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

كتبت: أنوار محمد

أعلن البرلمان عن خطوات جديدة متوقعة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، تتعلق بقانون الإيجار القديم. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة للقانون، خصوصًا بعد معالجة أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، أكد البرلمان أنه لن يصدر قانونًا بطرد المستأجرين بشكل تعسفي، بل يسعى إلى وضع تشريع متوازن يحفظ حقوق الطرفين.

جهود البرلمان لتحسين وضع الملاك

صرح النائب محمد وفيق، عضو البرلمان، أن القانون الحالي لم يعد يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما دفع البرلمان للعمل على تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الملاك، وورثتهم على وجه الخصوص، يعانون من تأجير وحداتهم بمبالغ زهيدة جدًا لا تتناسب مع الأعباء الاقتصادية الحالية.

استمرار العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتباريين

أشار البرلمان إلى أن قانون الإيجار القديم قد شهد بالفعل تعديلات تتعلق بالأشخاص الاعتباريين، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإنهاء العقود بين الملاك والمستأجرين. بعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، ستؤول الوحدات إلى الملاك مباشرةً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

تعديلات متوقعة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يواصل البرلمان دراسة ملف قانون الإيجار القديم بهدف وضع تشريع متوازن. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة فترة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما سيساهم في تحقيق العدالة للطرفين.

متى يمكن طرد المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم؟

يحدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يُسمح فيها للمالك بطرد المستأجر، وتشمل عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا بدون مبررات، أو إذا تم تأجير الوحدة من الباطن بدون إذن المالك، أو إذا استُخدمت الوحدة في أعمال مخالفة للقانون. وفي جميع هذه الحالات، يتطلب تنفيذ الإخلاء الحصول على حكم قضائي.

موقف البرلمان من المطالبات الشعبية

أكد النائب محمد وفيق أن البرلمان ملتزم بحل أزمة الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية مراعاة احتياجات الملاك والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في التشريع الجديد. كما أوضح أن الملاك يتطلعون إلى إقرار القانون خلال دور الانعقاد المقبل، لما له من أهمية في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

التحديات المستقبلية والتزام البرلمان بالتوازن

يواجه البرلمان تحديات كبيرة في محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، يبقى الهدف الرئيسي هو إصدار قانون يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

خلاصة القول

يستمر البرلمان في دراسة التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على عدم إصدار قانون لطرد المستأجرين بشكل تعسفي. وتبقى المساعي مستمرة لتحقيق توازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع تطلع الملاك إلى إصدار التشريع الجديد خلال دور الانعقاد المقبل.