
كتب: عبدالرحمن محفوظ
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعتها لقضية استيلاء السلطات الإسرائيلية على 64 دونماً من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة بشأن هذه القضية.
وفي بيانها الصادر اليوم، الخميس، أدانت الوزارة بأشد العبارات استيلاء السلطات الإسرائيلية على هذه الأراضي التي تم تسجيلها زوراً باسم ما يُعرف بـ”الصندوق القومي اليهودي”، معتبرةً هذا الإجراء تهديداً بتهجير عشرات الأسر المقدسية وجزءاً من عملية ممنهجة للاستيلاء على أراضي المقدسيين، بهدف إرغامهم على النزوح القسري.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي مسؤولية فشله في مواجهة ما وصفته بـ”حرب الإبادة” التي تمارسها إسرائيل، وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية اليومية تعرقل إمكانية تحقيق حل الدولتين وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من العنف.
ودعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة تتجاوز الإدانة والتعبير عن القلق، من أجل إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير القانونية، التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني. كما اعتبرت أن هذه السياسات تعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة شخصيات متطرفة، في إفشال التوافق الدولي على حل الدولتين وفرض رؤية أحادية لمستقبل الصراع.