عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: أنوار محمد
أثارت أنباء عن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة وإمكانية إيقاف تشغيلها حالة من الجدل بين المصريين خلال الساعات الماضية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول صدور قرار رسمي بإيقاف تشغيل الهواتف النقالة التي يجلبها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها لتفعيل عملها على الشبكات المصرية.
وفي هذا السياق، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أن الغرفة التجارية وجهت دعوة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لبحث صحة هذه الأنباء واستيضاح الأمر.
وكان من المقرر عقد الاجتماع اليوم الأحد، إلا أنه تم تأجيله حتى تحديد موعد جديد.
من جانبه، نفى حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، صدور أي قرارات من جهاز تنظيم الاتصالات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، مؤكداً أن الجهاز سيعقد اجتماعاً مع الغرفة خلال الأسبوع القادم للرد على الإيضاحات.
وأشار النبراوي إلى أن أي قرار محتمل سيُطبق فقط على الأجهزة التي تُستورد بعد صدوره، بينما لن تتأثر الهواتف المستوردة المتواجدة حالياً في السوق المصرية أو بحوزة المواطنين.
كما أوضح أن الغرفة تسعى لإعطاء مهلة للتجار لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق أي قرار، لافتاً إلى أن هذه المهلة قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وفيما يخص الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية، أشار النبراوي إلى أن الغرفة ستناقش مع جهاز تنظيم الاتصالات آليات التعامل مع هذا الملف لتقنين الأوضاع.
