عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
لا تزال قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتصدر المشهد الإعلامي في لبنان والعالم، حيث تتوالى الاتهامات المتعلقة بالفساد واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية. آخر هذه التطورات كان توجيه اتهامات جديدة وإصدار مذكرات توقيف ضده.
تهم فساد جديدة واستمرار الاحتجاز
في تقرير نشر بتاريخ 1 نوفمبر 2024، تم الكشف عن توجيه اتهامات جديدة بالفساد ضد رياض سلامة، الذي لا يزال قيد الاحتجاز. الاتهامات تتعلق بالاستفادة غير القانونية من الأموال العامة واستغلال منصبه لتحقيق أرباح ضخمة بلغت عشرات الملايين من الدولارات.
وفقًا لتقرير آخر من العربية، أكدت مصادر قضائية أن سلامة جمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر طرق غير شرعية خلال فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان.
إصدار مذكرات توقيف دولية
في تطور آخر، أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف وجاهية ضد رياض سلامة في سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير نشرته العربية. المذكرة تهدف إلى ضمان مثول سلامة أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
كما نشرت BBC العربية تفاصيل حول طبيعة التهم، التي شملت التلاعب بالأموال العامة وتحويلها إلى حسابات شخصية في الخارج.
التحقيقات الدولية وتأثيرها على القضية
تشير التقارير إلى أن القضية لا تقتصر على الجانب المحلي، بل تتضمن تحقيقات دولية تهدف إلى تتبع الأموال المحولة خارج لبنان. وفقًا لمصادر العربية، فإن سلامة خضع لجلسات استجواب مكثفة بحضور خبراء دوليين للوقوف على تفاصيل التحويلات المالية.
قضية رياض سلامة تعكس جانبًا مظلمًا من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها لبنان، حيث تبرز شبهات الفساد كأحد العوامل الرئيسية في تفاقم الأزمة. ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال حول مدى قدرة القضاء اللبناني والدولي على محاسبة المسؤولين واسترداد الأموال العامة.
