كتب: وليد كساب
وافق مجلس النواب المصري هذا الأسبوع على مشروع قانون “لجوء الأجانب”، المُقدم من الحكومة، بهدف توفير إطار قانوني متكامل لحماية اللاجئين داخل البلاد، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر. يسعى القانون الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجبات الدولة.
ومن أبرز مزايا القانون تمكين اللاجئين من الحصول على وثائق سفر من وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، إضافةً إلى حقوق في العمل، التعليم، والرعاية الصحية. كما يكفل القانون حق اللاجئين في التقاضي وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
تتضمن المحظورات المنصوص عليها في القانون الالتزام باحترام الدستور والقوانين المصرية، وحظر القيام بأنشطة تمس الأمن القومي أو تتعارض مع قيم المجتمع المصري. كما يمنع القانون تسليم اللاجئين إلى دول قد تعرضهم للخطر.
يهدف القانون إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان تقديم الدعم الضروري للاجئين وتحسين أوضاعهم.