عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: وليد كساب
يواصل نشطاء مناهضة الإجهاض في الولايات المتحدة تعزيز جهودهم بعد الانتخابات الأخيرة، حيث يستعدون لاتخاذ خطوات صارمة تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تقدم الدعم للنساء الراغبات في الإجهاض. وتشمل هذه الجهود مكافحة توزيع حبوب الإجهاض في الولايات التي تطبق قوانين صارمة لمنعه.
وكشفت تقارير أن منظمة وطنية بارزة مناهضة للإجهاض تسعى للاجتماع مع مات غيتس، المرشح المحتمل لقيادة وزارة العدل في إدارة ترامب المقبلة، لبحث إمكانية استخدام قانون يعود للقرن التاسع عشر لمعاقبة مقدمي خدمات حبوب الإجهاض.
وفي تكساس، قدم نائب بالولاية مشروع قانون يسمح للمواطنين بمقاضاة مزودي الإنترنت الذين يستضيفون مواقع إلكترونية تبيع حبوب الإجهاض، بينما تخطط أكبر منظمة مناهضة للإجهاض في الولاية لإطلاق سلسلة من الدعاوى القضائية في عام 2025.
من جهتها، أفادت منظمة “تكساس رايت تو لايف” أن التحديات القانونية ستتضمن التركيز على الأشخاص الذين يقدمون الدعم للنساء الساعيات للإجهاض، مؤكدة أنها ستبدأ قريبا في تقديم دعاوى قضائية لاختبار مدى تطبيق القوانين الحالية.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الولايات الداعمة للإجهاض، بقيادة الحزب الديمقراطي، إلى تعزيز “قوانين الحماية” التي توفر دروعاً قانونية لمقدمي خدمات الإجهاض. ومع ذلك، يتوقع مراقبون قانونيون أن تُختبر هذه القوانين قريبًا من خلال تحديات قانونية.
وفي ظل التوجهات الجديدة، تظل الإدارة الفيدرالية في موقف غامض بشأن تطبيق قانون “كومستوك” القديم، الذي يحظر إرسال مواد متعلقة بالإجهاض عبر البريد. ورغم تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعدم تطبيق هذا القانون، تظل الأنظار موجهة نحو قرارات وزارة العدل المقبلة.
