عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: أنوار محمد
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green Label)، بهدف تشجيع إعادة التدوير وتقليل التأثير البيئي للمخلفات البلاستيكية، وتحفيز المصنعين على استخدام مدخلات قابلة لإعادة التدوير.
جاء الإعلان خلال احتفالية خاصة نظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. وحضر الاحتفالية عدد من المسؤولين، من بينهم ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلون عن هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى شركات عالمية متخصصة في صناعة البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة أن نظام العلامة الخضراء يعتمد على توجيهات للمصنعين المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الشهادة تمنح للمنتجات البلاستيكية التي تستخدم مواد معاد تدويرها أو تصمم لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك القابل للتحلل البيولوجي. وأوضحت أن المشروع يتماشى مع قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى تشجيع إعادة التصميم لتقليل تراكم المخلفات الصناعية.
بدوره، قال ياسر عبد الله إن الإرشادات الجديدة تركز على البوليمرات القابلة لإعادة التدوير، مثل PET وHDPE وLDPE وPP، وتحدد متطلبات التصميم لكل نوع لضمان سهولة إعادة التدوير وتحسين جودة المنتجات المعاد تدويرها. كما أشار إلى أن المنتجات يجب أن تلتزم بالمواصفات القياسية المصرية لضمان سلامة الاستخدام.
وأضاف عبد الله أن الجدول الزمني لتنفيذ العلامة الخضراء يشمل تقديم الحوافز للمصنعين وتشجيعهم على التسجيل للحصول على الشهادة، التي تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات، مع مراجعة سنوية لضمان الامتثال للمعايير البيئية.
وأعربت كريستين دي جي، مديرة البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولي الألماني، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع، مشيدة بجهود وزارة البيئة في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقديم حلول مبتكرة للحد من استخدام البلاستيك.
وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيديو وثائقي عن المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء، وأمثلة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. كما تم تنظيم جلسات لشرح خطوات الحصول على الشهادات الخضراء، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
