كتب: أحمد نور
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استنكاره لمحاولات وصفها بـ”الخطيرة للغاية” لجر النظام القضائي إلى السياسة، وذلك على خلفية التماس قُدم للمحكمة العليا يطالب بتنحيه عن منصبه، بالتزامن مع شهادته المرتقبة في محاكمته الجنائية هذا الشهر.
وفي تصريحاته، أكد نتنياهو أن الالتماس “يتناقض مع القانون” ويتعارض مع قرارات المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، التي تحدد ما إذا كان رئيس الوزراء يستطيع الاستمرار في منصبه.
من جانبها، أمرت المحكمة العليا نتنياهو بالرد على الالتماس بحلول الأول من ديسمبر، قبيل مثوله للإدلاء بشهادته أمام المحكمة في الثاني من الشهر ذاته. تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد توتراً سياسياً وقضائياً في إسرائيل.