
كتب: أحمد نور
أعلن الائتلاف الوطني السوري، يوم الأحد، أنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة كافة القوى الوطنية دون إقصاء. وأكد الائتلاف في بيان نُشر على منصة “إكس” أن الهدف هو تحقيق سوريا حرة ديمقراطية تعددية.
خارطة طريق للانتقال السياسي
كشف هادي البحرة، زعيم المعارضة السورية في الخارج، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، أن الفترة الانتقالية المقترحة ستستمر لمدة 18 شهرًا، وتهدف إلى توفير بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة. وأضاف أن صياغة مسودة الدستور ستتم خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، على أن يُطرح الدستور الجديد للاستفتاء قبل إجراء أول انتخابات بموجبه.
وأوضح البحرة أن الدستور المقبل سيحدد طبيعة النظام السياسي في سوريا، سواء كان برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا، مشددًا على أن الشعب السوري هو من سيقرر زعيمه عبر الانتخابات.
رسائل طمأنة لموظفي الدولة
أكد البحرة أن المعارضة دعت موظفي الدولة للاستمرار في أداء أعمالهم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنهم لن يتعرضوا لأي أذى. تأتي هذه التصريحات في إطار محاولة المعارضة تقديم ضمانات لطمأنة العاملين في المؤسسات الحكومية، وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الخدمات العامة.
تطلع إلى شراكات دولية لإعادة بناء سوريا
وفي بيانه، عبّر الائتلاف الوطني السوري عن تطلعه لبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة والعالم لدعم عملية إعادة بناء سوريا لتكون وطنًا شاملًا يحتضن جميع أبنائه بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.
خطوة نحو الحل السياسي
يشير الإعلان عن تشكيل هيئة حكم انتقالية إلى توجه المعارضة نحو تحقيق حل سياسي شامل للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية.