عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سارة العباسي
رفضت محكمة القدس الإقليمية، يوم الاثنين، طلبًا قدمه 12 وزيرًا من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضيته الجنائية، المقرر أن تبدأ صباح الثلاثاء.
وأكد القضاة ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه برعام وعوديد شاخام في قرارهم أن “إدارة المحاكمة مسؤولية الأطراف وحدهم ولا توجد أسس قانونية لتغيير ذلك في هذه القضية.” وقرروا أن شهادة نتنياهو ستستمر ثلاث مرات أسبوعيًا (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) لمدة ست ساعات يوميًا.
طلب التأجيل والتحذيرات الأمنية
أشار الوزراء في طلبهم إلى أن جدول المحاكمة قد يسبب “ضررًا خطيرًا لأمن الدولة.” وأوضحوا في رسالة موجهة إلى المستشارة العامة جالي بهاراف ميعارة ومدير سلطة المحكمة القاضي تساحي أوزييل أن المحكمة تتجاهل الواقع الأمني الحرج، وأضافوا: “أي تجاهل لهذا التحذير يعرض الأمن القومي للخطر وسيدين التاريخ المسؤولين عن ذلك.”
رد المحكمة على الطلب
أكد القضاة أنهم سيتعاملون مع الطلبات المتعلقة بالجدولة على أساس فردي، ولكنهم أصروا على المضي قدمًا في الإجراءات وفقًا للجدول المحدد مسبقًا. واعتبروا أن أي تأخير إضافي قد يؤثر على نزاهة الإجراءات القانونية.
السياق القضائي والسياسي
تأتي شهادة نتنياهو في إطار قضايا فساد كبرى تشمل اتهامات بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال. في الوقت نفسه، يواجه رئيس الوزراء ضغوطًا سياسية وأمنية وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتحديات داخلية.
هذا القرار يؤكد التزام القضاء الإسرائيلي بالمضي قدمًا في محاكمة نتنياهو، رغم الضغوط السياسية والأمنية التي تحيط بالإجراءات.
