الحكومة للبرلمان “لو موافقتوش علي العلاوة هنسحبها”

هددت الحكومة المصرية اليوم مجلس النواب بسحب مشروع قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك في حال عدم موافقة المجلس على طلبها بعودة المادة الخامسة من القانون، والذي سبق للبرلمان حذفها.

وكان قد فاجأ المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، بقوله صراحة: “إذا لم يوافق النواب على ما طلبته الحكومة، سنسحب المشروع”، وضجَّت القاعة بالاعتراض، وانتفض النواب من مقعدهم غاضبين.

جاء ذلك بعد خلافات ورفض من النواب لمقترح الحكومة بإعادة المادة الخامسة التي ألغاها البرلمان من قبل.

وقال الوزير: “هنسحب القانون، الحكومة لا تستطيع تدبير 18 مليار جنيه، هنجيب اعتمادات منين، الدولة معندهاش 18 مليار جنيه لو وافقتوا على حذف المادة الخامسة”.

ووسط حالة اللغط، اضطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى رفع الجلسة وتأجيل التصويت على العلاوة لمدة 24 ساعة للدراسة.

واعترض مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم على الطلب الذي تقدم به المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لإعادة المادة 5 التي سبق إلغاؤها، وتنص المادة 5 من مشروع بمنح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة على التالي: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون”.