عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة في حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وذلك في إطار التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الموازنة استوفت نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي الصحة والتعليم، تأكيدًا على أولوية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتبار هذه القطاعات ركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
مبادرات تستهدف رفع مستوى المعيشة
أوضح كجوك أن مشروع الموازنة يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين نوعية الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ضمن برنامج متكامل لبناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بتوسيع برامج الحماية والرعاية، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من فاعلية الإنفاق العام ويضمن تحقيق التنمية المتوازنة.
٥٣.٢ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية
كشف نائب وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية إلى 53.2 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية.
كما خصصت الموازنة 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بأي تغطية تأمينية، و5.9 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي بما يشمل الطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال، إلى جانب دعم برنامج التأمين الصحي الشامل.
مستهدفات الموازنة: تحقيق فائض وخفض الدين العام
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وتُقدَّر الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%، في مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام السابق. وتسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من كفاءة الإنفاق العام.
