عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، والذي شهد مشاركة واسعة من ممثلي 23 جهة حكومية معنية. تم خلال الاجتماع استعراض الأطر العامة للتقرير والخطوات المطلوبة للتحول المؤسسي لتطبيقه.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التقرير كمرجع استراتيجي لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. كما شدد الوزير على ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل تضم كوادر مؤهلة وقيادات فنية من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقاً للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.
وأشار “الخطيب” إلى أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس تقدم الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، داعياً إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي. كما وجه الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.
يُذكر أن تقرير “جاهزية الأعمال” هو مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة. ومن خلال هذا التقرير، يتم قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. تستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024 ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم.
