عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: عزة إبراهيم
نظّمت نقابتا المحامين بغرب وشرق طنطا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وذلك تنفيذًا لتوصيات الاجتماع المشترك الأخير بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين عبدالحليم علام.
وأكد محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، أن الوقفة تأتي ضمن تحرك موحد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تنظيم احتجاجات متزامنة أمام جميع مقار المحاكم الابتدائية بدءًا من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة نصف ساعة، رفضًا لما وصفه بالقرار “غير الدستوري” والذي اعتبرته النقابة انتهاكًا صريحًا لحق التقاضي المكفول بموجب الدستور.
وشهدت الوقفة ترديد عدد من الهتافات من بينها: “حد يقول لوزير العدل اللي بيحصل غير العدل”، و”يا عدالة فينك فينك القضاء بينا وبينك”، و”القضاء للجميع مش مقصور على المستطيع”، و”يا رئيس الجمهورية الرسوم مش دستورية”.
وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، قد أعلن عن حزمة من الإجراءات التصعيدية، تشمل الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام، تبدأ من 15 أبريل وحتى نهاية يوم 17 أبريل 2025، مع التأكيد على عدم الإضرار بحقوق المتقاضين من خلال مراعاة مواعيد استئناف الأحكام.
كما تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض أبعاد الأزمة وتداعياتها، إلى جانب التأكيد على التزام الدولة بتمويل مرفق العدالة، حتى لا يتحمل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية قد تحرمه من حقه في التقاضي.
وشددت النقابة على حظر نشر أي بيانات مخالفة للبيان الرسمي الصادر عن الجلسة، وأعلنت استمرار انعقاد مجلس النقابة العامة لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية في حال استمرار الأزمة.
