عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا من جديد بعد تجديد دعوته للمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، وهي الدعوة التي كان قد أطلقها سابقًا، وكان أبرزها في عام 2018، عندما واجه ردودًا حاسمة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، التي اعتبرت هذه المطالب مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وجاءت تصريحات الهلالي الأخيرة لتعيد النقاش حول تقسيم الميراث في الإسلام، حيث دعا إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن تعديل القانون بما يتيح المساواة بين الجنسين في التركة، معتبرًا أن الأمر متروك لتوافق المجتمع، على حد تعبيره.
وتعقيبًا على ذلك، تشير النصوص القانونية المصرية، المستندة إلى الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور، إلى ضوابط واضحة في قسمة المواريث. فبحسب قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، فإن تقسيم التركة يتم وفق قواعد شرعية، منها أن للأب سدس التركة إذا كان للمتوفى ولد أو ولد ابن، وللجد السدس أيضًا في حالات مماثلة. ويحصل أولاد الأم على السدس إذا كانوا فردًا، والثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، ويتم تقسيمه بينهم بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث.
أما الزوج، فيرث نصف التركة إذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد أو ولد ابن، ويرث الربع إذا وُجد ذلك، في حين ترث الزوجة أو الزوجات الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد أو ولد ابن، والثمن إن وُجد. وفي حالات الطلاق الرجعي، فإن المطلقة ترث إذا مات الزوج وهي في فترة العدة، بينما تُعامل المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت كزوجة إذا لم توافق على الطلاق وتوفي الزوج في نفس فترة المرض.
وبالنسبة للبنات، تحصل الواحدة على النصف، والاثنتان أو أكثر على الثلثين، أما بنات الابن، فيرثن السدس مع وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة. كما تحصل الأخت الشقيقة على النصف إن كانت واحدة، والثلثين إن كن أكثر، بينما تحصل الأخوات لأب على السدس مع وجود أخت شقيقة.
ووفقًا للمادة 14 من القانون، فإن الأم ترث السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو مع وجود اثنين من الإخوة أو أكثر، بينما ترث الثلث في غير تلك الحالات. وإذا كانت الأم مع أحد الزوجين والأب فقط، فإنها ترث ثلث ما تبقى بعد فرض الزوج، وتُعامل الجدات الصحيحات، سواء كن من جهة الأب أو الأم، بالتساوي في الميراث.
وتعيد هذه الدعوات الجدل القديم حول العلاقة بين النصوص الشرعية والتوجهات الاجتماعية، وسط تمسك المؤسسات الدينية الرسمية بثوابت الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث، باعتبارها من الأمور القطعية التي لا تقبل الاجتهاد أو التعديل.
