عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد القرموط
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمراً قضائياً أولياً يقضي بمنع فريق رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية (Doge)، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين المواطنين في سجلات وزارة الخزانة الأمريكية.
وجاء القرار، الذي أصدره القاضي بول إيه إنغيلماير يوم السبت، استجابةً لدعوى رفعتها 19 ولاية أمريكية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، متهمة إياها بانتهاك القانون الفيدرالي عبر منح الوزارة، التي يقودها ماسك، صلاحية الاطلاع على بيانات حساسة.
وأوضح القاضي في نص الأمر القضائي أن الإجراء جاء لتفادي “ضرر لا يمكن إصلاحه” قد تتعرض له البلاد نتيجة السياسات الجديدة، والتي قد تفضي إلى تسريب معلومات سرية، فضلاً عن زيادة احتمالية اختراق الأنظمة الحكومية.
وبموجب الحكم، أُلزم ماسك وفريقه بتدمير أي نسخ من السجلات قد يكونون قد حصلوا عليها فوراً. كما نصّ القرار على حصر الوصول إلى تلك السجلات على الموظفين المدنيين المؤهلين، ممن اجتازوا إجراءات التحقق الأمني، وحظر تام لأي جهة خارجية أو معينة سياسياً من الاطلاع عليها.
ويُبقي الأمر القضائي هذه الإجراءات سارية المفعول حتى موعد الجلسة المقبلة في 14 فبراير الجاري.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل المتواصل حول دور ماسك المتنامي في إدارة الشأن الحكومي، خاصة بعد منحه قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، التي تسعى لخفض النفقات الحكومية، وسط تقليصات حادة تطال برامج مساعدات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من الرئيس ترامب أو إيلون ماسك بشأن القرار القضائي.
