عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المسودة الأولية لمشروع قانون الإيجار القديم التي أعدتها الحكومة تمثل مقترحًا أوليًا يمكن تعديله من قبل مجلس النواب. وأوضح منصور خلال تصريحات تليفزيونية أن القانون يتضمن زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 20 ضعفًا للقيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى. كما نص المشروع على زيادة سنوية بنسبة 15% بعد إقرار القانون وبدء العمل به.
وأشار إلى أن المسودة تتضمن أيضًا زيادة القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية. وأضاف أن المشروع يتضمن مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة بالتراضي.
وتابع منصور بأن مشروع القانون يوفر للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية جديدة سواء للإيجار أو التمليك من مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة، بشرط أن يصدر قرار تنظيمي بذلك من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان خلال شهر من بدء العمل بالقانون. وأكد أن المناقشات حول المشروع ستستمر طوال شهر مايو الجاري، متوقعًا أن يتم إقراره وصدوره في يونيو المقبل.
