دعوة عاجلة من محيي الدين: فلنتعلم من أوروبا وآسيان قبل فوات الأوان

كتبت: مروة الجبار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء المعني بإيجاد حلول لأزمة الدين العالمي، أن تعزيز التعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسريع وتيرة التمويل المستدام وتحفيز الاستثمارات، يجب أن يكونوا الركائز الأساسية في تعامل دول المنطقة مع التحولات والتحديات العالمية الراهنة.

كلمة رئيسية في اجتماع دولي بباريس

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محيي الدين في جلسة بعنوان “التعامل مع التغيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، ضمن فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، والتي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس. وشارك في الجلسة عدد من ممثلي الدول العربية والدول الأعضاء في المنظمة، بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا.

إشادة بدور مصر الريادي في دعم المبادرة

وأشار محيي الدين إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع مرور 20 عامًا على إطلاق مبادرة التعاون بين المنظمة ودول المنطقة، مؤكدًا أن مصر كان لها دور محوري في دعم هذه المبادرة منذ انطلاقها عام 2005، حيث ترأستها بين عامي 2007 و2009، وكانت أول دولة عربية وأفريقية تنضم للجنة الاستثمار في المنظمة عام 2007، بعد مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار فيها.

ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة الأزمات الاقتصادية

أوضح محيي الدين أن التحديات الحالية مثل التضخم، ونقص الإمدادات النفطية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والنزاعات المتواصلة، تجعل من التعاون الإقليمي أمرًا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ونوّه إلى تجارب ناجحة في هذا السياق، كالاتحاد الأوروبي ومجموعة “آسيان”، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل البيانات وبناء القدرات.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من مفاتيح المستقبل

شدد محيي الدين على أهمية التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، مع ضرورة تسوية أرضية المنافسة بين القطاعين العام والخاص، المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي والاهتمام بتطوير رأس المال البشري يمثلان حجر الزاوية في مواجهة التحديات المستقبلية.

دعوة لتجديد المبادرة وتوسيع نطاقها

أشاد مبعوث الأمم المتحدة بتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر العام الماضي، والذي وضع أهدافًا طموحة للنمو المستدام وتحسين كفاءة الإنفاق العام، داعيًا إلى تجديد المبادرة حتى عام 2030 لضمان استجابتها للاحتياجات المتجددة للمنطقة.

إصلاحات شاملة وتحفيز للقطاع الخاص

في ختام كلمته، دعا محيي الدين إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لسد الفجوة الاستثمارية، من خلال تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز دور المؤسسات المالية العامة في تقديم ضمانات للمخاطر، بالإضافة إلى دمج الموارد العامة والخاصة، ودعم أسواق التمويل المحلية، مشددًا على ضرورة تحسين التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة في المستقبل.