عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، لمناقشة مقترح آليات استحقاق الدعم، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم وترشيد استخدامها، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية وتنقية قوائم المستفيدين من منظومة التموين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، للتوافق على محددات عادلة وشفافة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه ويعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مشددًا على ضرورة تطوير السياسات الاجتماعية بما يواكب تطلعات المواطنين نحو حياة كريمة.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن تحسين منظومة الدعم يعد أداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاستهداف الدقيق للمستحقين يعتمد على معايير ومحددات موضوعية، وأن عملية استبعاد غير المستحقين تُنفذ بشكل تدريجي ومنهجي، من خلال التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ما يساهم في كفاءة مراجعة بطاقات التموين وتحقيق الحوكمة.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة وجود ضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة، مشيرة إلى دعم وزارة التنمية المحلية لكافة الجهود الحكومية في هذا الملف، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة بالتعاون مع المحافظات.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية توجيه الدعم وفقًا لمعايير تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان توزيع عادل يتيح تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن.
بدوره، أكد وزير العمل محمد جبران أن الحكومة تضع العدالة الاجتماعية والشمول الاقتصادي على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أهمية مراعاة احتياجات أصحاب المهن الحرفية ضمن منظومة الدعم الجديدة، باعتبارهم ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني.
