عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري. تأتي رئاسة الدكتور فريد للاجتماع بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية IOSCO.
وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الأمانة العامة للمنظمة الدولية، إلى جانب عدد من المؤسسات الرقابية الدولية، حيث ناقش الحضور الجهود الرامية إلى تعزيز تبني معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة في الأسواق المالية، بالتعاون مع مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS). وتهدف الشبكة، التي تمثل شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس ISSB، إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي لتسهيل تبني معايير الاستدامة الدولية في الأسواق النامية.
وأعلن الدكتور فريد خلال الاجتماع انضمام أربع جهات رقابية جديدة إلى الشبكة، هي السلطة النقدية في برمودا، وهيئات الرقابة المالية في كولومبيا والسلفادور وبيرو، في خطوة تعكس التوسع المستمر للشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024، وتؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلة تبني معايير الإفصاح المستدام. وأكد أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في هذا المسار، مشددًا على أهمية الحفاظ على وتيرة التقدم وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع مستجدات خطة عمل مجلس معايير الاستدامة، وأبرز أدوات الدعم الفني مثل تطوير خرائط الطريق وبرامج بناء القدرات، فضلًا عن استعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في الشبكة، منها جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي، في إعداد استراتيجيات وطنية لتبني المعايير، والدروس المستفادة من هذه التجارب. كما استعرض الأمين العام للمنظمة فيديو توضيحيًا حول برامج بناء القدرات الموجهة للأسواق الناشئة.
وأكد الدكتور فريد أن الأمانة العامة للمنظمة الدولية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصة في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الدول. وأوضح أن تبني معايير الاستدامة لا ينبغي أن يقتصر على الشركات المقيدة بالبورصات، بل يجب أن يشمل الشركات غير المدرجة أيضًا، نظرًا لأهمية الاستدامة في تحسين التنافسية وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة دوافع رئيسية تدفع الأسواق الناشئة نحو اعتماد معايير ISSB، وهي تحقيق التكافؤ التنظيمي، وتعزيز التشغيل البيني، وتلبية متطلبات المستثمرين المتزايدة بشأن الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة. وأعلن عن تنظيم ورشتين تدريبيتين بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة IFRS خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم الدول في إعداد خرائط طريق تبني المعايير.
كما كشف عن انعقاد الاجتماع المقبل لشبكة GEMC بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا خلال نوفمبر المقبل، موجّهًا دعوة مفتوحة لباقي أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتزايدة.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الدكتور محمد فريد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي المؤسسات الدولية، من بينهم أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ونانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، إضافة إلى نيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة MSCI العالمية.
وتركزت اللقاءات على بحث آليات التعاون المشترك، ومناقشة سبل دعم البنية التحتية للأسواق المالية، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتبادل الرؤى حول مستقبل الأسواق العامة والخاصة، وأحدث التوجهات في التمويل المستدام وتكنولوجيا الابتكار.
