عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
تواصل الجدل في السودان حول الجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى وأشعلت فتيل الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مخلفة دمارًا هائلًا وأزمة إنسانية متفاقمة. وبينما يطالب العديد من الأصوات بمحاسبة المسؤولين عن اندلاع الصراع، تبرز شهادات وتفاصيل جديدة تكشف كواليس الساعات الأولى للحرب.
الإخواني محمد السر مساعد كتب عبر “فيسبوك” متسائلًا عن صمت قيادة الجيش بشأن الطرف الذي بدأ بإطلاق النار، معتبرًا أن هذا التردد كان سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة. وأضاف أن الحرب الاستباقية لا تُعد جريمة في القانون الدولي، ما يلمح إلى تبرير مبطن لإطلاق النار الأول.
لكن هذه الرواية تلقى اعتراضًا من خبراء قانونيين، حيث أكد نزار عبدالقادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، أن القانون الدولي يتضمن نصوصًا واضحة تجرّم التسبب في اندلاع الحروب، موضحًا أن مجلس حقوق الإنسان شكّل بعثة تحقيق أممية، لكنها لم تُمنح تأشيرات دخول للسودان حتى الآن.
وفي سياق متصل، أدلت شخصيات عسكرية وسياسية بشهادات تفصيلية حول اليوم الأول للحرب. العقيد عوض موسى، الذي قُتل لاحقًا، قال في حديث لتلفزيون السودان إن قوات من معسكر الباقير هي من أطلقت الرصاصة الأولى عند التاسعة صباحًا، بعد ساعات من محاصرة معسكر للدعم السريع بمنطقة المدينة الرياضية.
وأكد هذه الرواية عنصر بالجيش يُدعى عثمان محمد عبدالله، موضحًا أن وحدته وُضعت في حالة استعداد قبل شهرين من تنفيذ الضربة، لكنهم لم يعلموا بموعدها الفعلي إلا صباح يوم الهجوم. وأضاف أن الأوامر بالتحرك صدرت دون خطة واضحة أو توزيع مهام، وهو ما يشير إلى غياب التنسيق العسكري.
من جانبه، عزز العقيد الركن مصطفى محمد عثمان، من الفرقة الأولى مشاة، هذه الشهادات، كاشفًا أن القوة التي بدأت القتال تلقت أوامر من خارج التسلسل العسكري المعتاد، واتهم عناصر من النظام السابق باستخدام الجيش كوسيلة لإشعال الحرب سعيًا للعودة إلى السلطة.
وبينما تعيش البلاد في أتون الحرب، تتزايد المطالب بالتحقيق الشامل في ملابسات اندلاعها، خاصة في ظل شهادات عسكرية تشي بوجود تلاعب داخل المؤسسة العسكرية وتحركات تمت دون علم غالبية القادة.
