
كتب: محمد إبراهيم
أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية المقررة لإحلال وتجديد المساجد في مشروع موازنة وزارة الأوقاف للعام المالي 2025 – 2026، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وممثلي وزارات الأوقاف والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وشددت اللجنة على أهمية دعم المشروعات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها مصنع السجاد الذي يعاني من تراجع كبير، إلى جانب دعم زي الأزهري ومصنع الطرابيش الذي يحتاج إلى تطوير عاجل.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الأزهري أن المنصة الإلكترونية لوزارة الأوقاف سيتم افتتاحها في 25 مايو الجاري بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتحتاج إلى دعم مالي قدره 25 مليون جنيه لاستكمال تجهيزها، منوهًا إلى أهمية هذه المنصة في تعزيز الدور التوعوي للوزارة.
وأشار إلى أن عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها خلال العام الماضي بلغ 126 مسجدًا، بتكلفة تجاوزت 430 مليون جنيه، مؤكدًا أن استمرار العمل بهذا المعدل سيستغرق نحو ثماني سنوات للانتهاء من أعمال الإحلال المطلوبة، ما يستدعي مضاعفة المخصصات المالية للوزارة.
كما لفت إلى ضرورة وجود مطبعة تابعة لوزارة الأوقاف، لما لها من أهمية في طباعة الكتب والمنشورات التوعوية، إضافة إلى إمكانية استغلالها استثماريًا لطباعة احتياجات باقي الوزارات وتحقيق دخل ذاتي للوزارة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، على أهمية التوسع في خطة إحلال وتجديد المساجد لمواجهة الفكر المتطرف، مطالبًا كذلك بتطوير مديريات الأوقاف في المحافظات نظرًا لتهالك بعضها، مع ضرورة تعزيز برامج التدريب للعاملين.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الأوقاف المصرية، خالد محمد الطيب، أن تطوير مصنع السجاد أصبح ضرورة لسد النقص في أعداد النساجين، مشيرًا إلى تواصل الهيئة مع مستثمرين من تركيا وبلجيكا لرفع الطاقة الإنتاجية، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر فرصًا تصديرية كبيرة.
أما ممثل وزارة التخطيط، فأشار إلى أن موازنة الوزارة للعام المالي الجديد تبلغ 534 مليون جنيه، منها 157 مليونًا من الموارد الذاتية، لافتًا إلى استعداد الوزارة لتقديم دعم إضافي في حال زيادة معدلات التنفيذ، كما أوضح أن خطة إحلال وتجديد 298 مسجدًا خلال العام الجديد ستتكلف 372 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتوفير السيارات، نقل ممثل وزارة المالية توجيهًا من مجلس الوزراء بتطبيق تجربة وزارة المالية في تأجير السيارات الحكومية لتقليل نفقات الصيانة، مشيرًا إلى أن التدريب مدرج له 254 ألف جنيه في الخطة الحالية، دون طلبات لزيادته من الوزارة.
كما أوصت اللجنة بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خاصة مخصصات المؤتمرات والمطبوعات والمنح المقدمة للوافدين، وهو ما استجابت له وزارة المالية، في حين اقترحت اللجنة إقامة مشروع حضاري جديد يتمثل في متحف للقرآن الكريم يوثق تاريخ كتابته وترجماته، مع ضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة محاولات التحريف والتشويه.