
كتب/ حامد المعداوى
توفي صباح اليوم الإثنين المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الأسبق، بعد مسيرة مهنية مشرفة وعطاء قضائي حافل امتد لعقود.
بدأ المستشار محمد قشطة رحلته في سلك القضاء منذ سنوات طويلة، وتميز خلالها بالجدية والانضباط والإخلاص في أداء رسالته، حتى ارتقى إلى أعلى المناصب القضائية، متقلدًا منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ثم رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهي من أرفع الهيئات القانونية والتشريعية في الدولة.
أسهم المستشار الراحل في صياغة الكثير من الفتاوى القانونية المؤثرة، وكان له دور محوري في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ليُصبح علامة بارزة في تاريخ القضاء الإداري المصري، وامتازت آراء المستشار محمد قشطة القانونية بالدقة والموضوعية، فقد كان مرجعًا قانونيًا مهمًا لدى كبار القضاة وأساتذة القانون.
تميّز بفكره المتزن، وحكمته المعهودة، وقدرته الفائقة على تحليل النصوص القانونية والتشريعية بشكل عميق، ما ساهم في تطوير أداء الأجهزة القضائية التي تولّى مسؤوليتها، وساعدت جهوده في رفع كفاءة عمل قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني في العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات العامة، ومراجعة التشريعات واللوائح قبل إصدارها، مما جعله واحدًا من أعمدة هذا المجال الحيوي.
يعد المستشار محمد قشطة أحد أعلام القضاء المصري البارزين، وركنًا راسخًا من أركان العدالة، وقد ترك بصمات واضحة في مجالات الفتوى والتشريع، وساهم بفكره المستنير ومكانته الرفيعة في تطوير منظومة العمل القانوني في مصر، عرف عنه الدقة في الحُكم، والحكمة في الرأي، والعدل في المواقف، فكان مرجعًا لكثير من القضاة ورجال القانون.