عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
تقدّم المحامي هاني سامح، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد عدد من الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن أداء دورهم الرقابي تجاه ما وصفه بتجاوزات خطيرة داخل الجامعات الخاصة، تتعارض مع القوانين المنظمة وتحوّل التعليم الجامعي إلى سلعة استهلاكية تهدف إلى الربح.
وتضمن البلاغ اتهامات مباشرة لبعض الجامعات الخاصة بتحقيق أرباح ضخمة بالمخالفة لقانون الجامعات الخاصة، الذي ينص على أن هذه المؤسسات التعليمية غير هادفة للربح، وأن أي فائض مالي يجب توجيهه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، وتقديم منح دراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع.
وأشار البلاغ إلى المادة الأولى من القانون التي تؤكد عدم جواز السعي لتحقيق الربح، والمادة 11 التي تُحدد الطبيعة غير الربحية للجامعات الأهلية، والمادة 15 التي تشدد على استخدام الفوائض المالية في الأغراض التعليمية والبحثية، لا في تحقيق مصالح شخصية.
وسلط سامح الضوء على ما وصفه بـ”تضخم الثروات” لدى بعض القائمين على إدارة الجامعات، مستشهدًا بواقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، الدكتورة نوال الدجوي، حيث أشار إلى امتلاكها ثروات ضخمة تضمنت 15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، ما اعتبره دليلاً على تحويل الجامعة إلى مشروع ربحي ضخم بعيدًا عن رسالتها التعليمية.
كما تطرق البلاغ إلى الرسوم الدراسية المرتفعة التي تفرضها بعض الجامعات، موضحًا أن كلية طب الأسنان بجامعة الدجوي تتقاضى رسومًا تصل إلى 286,300 جنيه، والجامعة البريطانية إلى 290,000 جنيه، بينما تبلغ في جامعة المستقبل 195,665 جنيه، وهي أرقام وصفها بأنها تتجاوز بكثير التكلفة الفعلية للخدمة التعليمية، وتشكل عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر المصرية.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق مع الموظفين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتهمة الإهمال الجسيم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، والتي تُجرم تحقيق الغير لربح أو منفعة غير مستحقة نتيجة الإخلال بالواجبات الوظيفية.
واختتم سامح بلاغه بالتأكيد على أن التعليم الجامعي هو حجر الأساس في نهضة الأمم، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ عليه كرسالة تنويرية لا وسيلة للربح.
