عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت : تغريد نظيف
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون جديد مقدّم من الحكومة يتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك كبديل عن المشروع السابق الذي تقدمت به الحكومة في 28 أبريل 2025.
وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحث مواده وإعداد تقرير بشأنه.”
واستندت الإحالة إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي اشتملت على أبرز الملامح والمقترحات التشريعية الجديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
“وإليكم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الإيجار القديم في صورته الحكومية الأخيرة بتاريخ 16 يونيو 2025:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
تضمّن مشروع القانون تنظيم فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تُقدّر بـ(7 سنوات) للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك بانقضاء المدة المحددة. كما نص المشروع صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء تلك الفترة الانتقالية.”
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل:
مع انتهاء الفترة الانتقالية، تُنهى عقود الإيجار القديمة وتُحرّر العلاقة الإيجارية، لتخضع كافة العقود اللاحقة لأحكام القانون المدني، وفقًا لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية.”
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكنى:
“نص مشروع القانون على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث تُرفع إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة فتُضاعف عشر مرات على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُرفع بنفس النسبة، بحد أدنى 250 جنيهًا.”
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية:
قرّ مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، بحيث تُحتسب بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية حاليًا.”
زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية:
“وتنص أحكام مشروع القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، وذلك طوال مدة الفترة الانتقالية.”
تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق:
“ينص مشروع القانون على إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة تتولى حصر وتصنيف المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويتم هذا التصنيف استنادًا إلى معايير محددة، تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، مستوى المرافق، البنية التحتية، وسائل النقل، والخدمات العامة المتوفرة. وتتولى هذه اللجان أيضًا تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تُنجز مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون.”
استحداث حالات جديدة للإخلاء:
“تضمّن مشروع القانون استحداث حالات إضافية تتيح للمالك أو المؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، من بينها: ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر مشروع، أو في حال امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستعمال بذات الغرض الذي خُصص له العقار المؤجّر.”
إتاحة وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين:
“نص مشروع القانون على منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه، وقبل انتهاء مدة عقودهم، حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويُشترط إرفاق الطلب بإقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد، يتعهّد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة الجديدة، مع إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.”
أولوية التخصيص من وحدات الدولة للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية:
ألزم مشروع القانون الدولة – حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
