ماذا نعرف عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟

ESLAM NOUR

إيران تلوّح مجددًا بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في ظل التصعيد مع إسرائيل

عادت إيران لتلوّح مجددًا بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في وقت يشهد تصعيدًا عسكريًا متبادلاً مع إسرائيل.

ففي صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران، شنّت إسرائيل عملية عسكرية استهدفت قادة عسكريين وعلماء نوويين، بالإضافة إلى منشآت ومراكز يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن العملية تهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي، ووضع حدّ لما وصفته بـ”التهديد المباشر لأمنها”.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت تُطرح فيه إمكانية استئناف المحادثات النووية من خلال جولة مفاوضات جديدة في سلطنة عُمان، بمشاركة مسؤولين إيرانيين وأمريكيين.

من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة، ولا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وتدعم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الموقف، إذ لم يتم العثور على أدلة تؤكد امتلاك إيران لسلاح نووي. ومع ذلك، فقد حذّرت الوكالة مرارًا من أن مستويات تخصيب اليورانيوم الإيرانية تقترب من العتبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، مما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا.

ما هي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟

1. متى أُبرمت المعاهدة ولماذا؟

فُتح باب التوقيع على المعاهدة عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في مارس/آذار 1970، وتُعد حجر الأساس في نظام منع الانتشار النووي العالمي. ووضعت المعاهدة تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، استجابةً لدعوات الجمعية العامة المتكررة لوضع اتفاق دولي يحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتعكس المعاهدة قناعة المجتمع الدولي بأن أي حرب نووية ستكون كارثية على البشرية، وأن الحد من انتشار هذه الأسلحة من شأنه تقليل التوترات الدولية وتعزيز الثقة المتبادلة.

كما تنص ديباجتها على السعي نحو وقف إنتاج الأسلحة النووية، وتفكيك الترسانات الحالية، والتخلص من وسائل إيصالها، في إطار نزع سلاح شامل وخاضع لرقابة دولية صارمة.

2. ما أبرز بنود المعاهدة؟

تتضمن المعاهدة 11 مادة تنظّم امتلاك ونقل وتطوير الأسلحة النووية، إلى جانب تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. من أبرز ما تنص عليه:

• تَلتزم الدول المالكة للسلاح النووي بعدم نقل أو تمكين أطراف أخرى من السيطرة على أسلحة أو أجهزة نووية متفجرة، وعدم تشجيع أو مساعدة أي دولة غير نووية على الحصول عليها.
• تَتعهد الدول غير النووية بعدم تصنيع أو امتلاك أو السعي للحصول على أسلحة نووية أو تقنيات مرتبطة بها.
• تُلزم الدول غير النووية بتوقيع اتفاقيات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان أن الاستخدامات النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط، وتُخضعها لتفتيش دوري.
• يُحظر نقل المواد الانشطارية أو المعدات النووية إلى دول غير نووية إلا ضمن إطار خاضع للرقابة.
• تنص المعاهدة على “الحق غير القابل للتصرف” لجميع الدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
• يُسمح لأي دولة بالانسحاب من المعاهدة إذا رأت أن ظروفًا استثنائية تمسّ مصالحها العليا، بشرط توجيه إخطار رسمي قبل 3 أشهر مع توضيح الأسباب لمجلس الأمن والأطراف الأخرى.

3. من هي الدول الموقّعة على المعاهدة؟

منذ عام 1968، انضمت أغلب دول العالم إلى المعاهدة، والتي تم تمديدها إلى أجل غير مسمى عام 1995. يبلغ عدد الدول الأطراف حاليًا 191 دولة، ما يجعلها من أكثر الاتفاقيات الدولية انتشارًا من حيث عدد الأعضاء.

من بين هذه الدول، خمس فقط تمتلك سلاحًا نوويًا، بينما تلتزم الدول الأخرى بعدم تطوير أو حيازة هذه الأسلحة.

4. من هي الدول النووية الموقّعة؟

تُعرّف المعاهدة خمس دول نووية: الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين. وتم الاعتراف بهذه الدول بناءً على إجرائها تجارب نووية قبل 1 يناير/كانون الثاني 1967، مما يمنحها، نظريًا، الوضع القانوني الوحيد لحيازة الأسلحة النووية بموجب المعاهدة.

ورغم توقيعها، تواجه هذه الدول انتقادات من قِبل عدد من الدول غير النووية التي تعتبر أن المعاهدة تُميز لصالح القوى الكبرى، خاصة في ظل غياب جدول زمني واضح لنزع ترساناتها النووية، مما يخلّ بتوازن الردع ويقوّض مبدأ المساواة.

5. من هي الدول التي لم توقّع على المعاهدة؟

أربع دول لم تنضم إلى المعاهدة حتى الآن:

• إسرائيل
• الهند
• باكستان
• كوريا الشمالية (انضمت عام 1985 ثم انسحبت عام 2003)

ورغم عدم إعلان إسرائيل رسميًا امتلاكها سلاحًا نوويًا، فإنها تُعتبر بحكم الواقع دولة نووية.

وتثير هذه الحالات أسئلة مستمرة بشأن قدرة المعاهدة على فرض التزامات شاملة، خاصة في ظل بقاء دول مؤثرة خارج إطارها.