عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب : كمال عمران – Kamal Omran
قالت رئيسة وكالة البيئة البريطانية السابقة إن الحكومات المتعاقبة فشلت في التعامل مع الخطر الناتج عن نشر حمأة الصرف الصحي الملوثة بالمواد السامة في الحقول الزراعية.
يتم سنويًا نشر حوالي 3.5 مليون طن من الحمأة – وهي النفايات الصلبة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي – في الحقول كسماد رخيص.
لكن نشطاء البيئة يحذرون منذ فترة طويلة من نقص التنظيم، ومن أن هذه الحمأة قد تكون ملوثة بمواد كيميائية مرتبطة بالسرطان، وميكروبلاستيك، وملوثات صناعية أخرى.
وقالت إيما هوارد بويد، التي تولت رئاسة وكالة البيئة بين عامي 2016 و2022، إن الوكالة كانت تعلم منذ عام 2017 أن هذه الحمأة قد تكون ملوثة بمواد خطيرة، بما في ذلك “المواد الكيميائية الأبدية”.
“المواد الكيميائية الأبدية”، أو PFAS، هي مركبات صناعية تُستخدم في منتجات مثل أواني الطهي غير اللاصقة، ولا تتحلل بسهولة في الطبيعة، وقد تم ربطها بالإصابة بالسرطان.
وتُظهر وثائق اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن شركات المياه أصبحت قلقة بشكل متزايد من احتمال توقف المزارعين عن استخدام الحمأة، وبدأت بالفعل بالضغط على الجهات المنظمة والاستعداد لبدائل في حال تغيرت القوانين.
وأضافت هوارد بويد أن محاولات تحديث القوانين القديمة التي تعود إلى عام 1989 لتشمل الملوثات الجديدة كانت تُحبط باستمرار بسبب غياب الإرادة السياسية. وفي رسالة مفتوحة وقّع عليها أكثر من 20 شخصًا، دعت الوزير الحالي للبيئة، ستيف ريد، إلى التحرك العاجل.
بدورها، قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) لهيئة الإذاعة البريطانية إن القوانين المتعلقة بنشر الحمأة قيد المراجعة حاليًا، بينما قالت “ووتر يو كيه” Water UK، الهيئة الممثلة لشركات المياه، إنها على دراية بالمخاوف، لكن الحكومة لم تضع بعد معايير قانونية للملوثات.
على عكس المياه المعالجة التي يتم تصريفها من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تُعتبر الحمأة الناتجة – والتي تُعرف صناعيًا باسم “المواد الصلبة الحيوية” – “نفايات مستثناة”.
وهذا التصنيف يعني أن المعالجة تركز بشكل أساسي على قتل البكتيريا وفحص وجود المعادن الثقيلة، دون إجراء اختبارات روتينية للمواد الكيميائية، بما في ذلك “المواد الكيميائية الأبدية” (PFAS)، وهي مركبات صناعية بدأت في دخول شبكة الصرف الصحي خلال العقود الثلاثة الماضية من مصادر منزلية وصناعية.
يقول أليستير بوكسال، أستاذ العلوم البيئية بجامعة يورك:
“القلق الأكبر هو أن هذه المواد شديدة الثبات، وقد تبقى في التربة لمئات، إن لم يكن آلاف السنين.”
ويضيف: “قد نكتشف بعد عشر سنوات أنها تسببت في أضرار، لكن حينها سيكون الوقت قد فات. سنكون أمام تربة ملوثة على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ولا نمتلك حاليًا طريقة لتنظيفها.”
وفي عام 2022، أصبحت ولاية ماين الأمريكية أول ولاية تحظر نشر الحمأة الملوثة بهذه المواد بعد اكتشاف مستويات مرتفعة منها في المياه والتربة والمحاصيل الزراعية.
وتكشف تقارير ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها وحدة التحقيقات في “غرينبيس” (Unearthed) عبر قانون حرية المعلومات، أن شركات المياه تدرك تمامًا أن المواقف العامة تتغير، وقد بدأت بالفعل في الضغط على الحكومة ووضع خطط طوارئ في حال تغيرت القوانين.
تخشى الشركات من أمرين: أولًا، أن تُشدد اللوائح العامة المتعلقة بنشر الحمأة في الأراضي الزراعية (المعروفة باسم “قواعد الزراعة من أجل المياه”) بسبب القلق من تلوث المجاري المائية؛ وثانيًا، أن يمتنع المزارعون عن استخدام الحمأة بسبب مخاوف من تلوثها بالمواد الكيميائية.
وقد طلبت شركات المياه إعداد تقارير تتوقع تداعيات فرض قيود على استخدام الحمأة.
وتشير إحدى هذه الدراسات إلى أن السيناريو “الأكثر احتمالًا” هو نقص بنحو 3 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة لنشر الحمأة، ما سيدفع الشركات إلى اللجوء للحرق أو الطمر، وكلا الخيارين سيؤدي إلى تكاليف إضافية تُحمّل في النهاية للمستهلكين.
وقالت رشيمة شارما من منظمة غرينبيس:
“هذا التحقيق دليل إضافي على أننا لا يمكننا الوثوق بشركات المياه الخاصة في إدارة النفايات بمسؤولية.”
وأضافت: “طالما أن بإمكانهم الإفلات من العقاب، فإنهم سيواصلون تحميل الأضرار لبيئتنا الريفية، بينما يحتفظون بالأرباح التي كان ينبغي استثمارها في حلول حقيقية.”
في عام 2017، كشف تقرير بتكليف من وكالة البيئة البريطانية (EA) أن حمأة الصرف الصحي تحتوي على مواد خطرة محتملة، بما في ذلك الميكروبلاستيك و”المواد الكيميائية الأبدية”، بمستويات “قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان”، وقد تجعل التربة “غير صالحة للزراعة”.
وأشار التقرير إلى أن “ربما يكون التهديد الأكبر للأراضي الزراعية” ناتجًا عن انتشار الملوثات الفيزيائية، مثل الميكروبلاستيك، في التربة الزراعية. كما أورد شهادات من موظفي وكالة البيئة تفيد بأن بعض الشركات قد تستغل محطات معالجة مياه الصرف الصحي كوسيلة لإخفاء التخلص من نفايات عالية الخطورة لا ينبغي استخدامها في الأراضي الزراعية.
وقالت إيما هوارد بويد، التي كانت تشغل منصب رئيسة الوكالة حينها
“كان زملاؤنا في وكالة البيئة يشعرون بإحباط دائم من عدم رغبة الوزراء في التعامل مع هذه القضية.”
وأضافت أن المقترحات التي قدمتها الوكالة منذ عام 2020 لتحديث اللوائح القديمة لم تُعامل بالجدية الكافية، وتعرضت لتأخيرات بيروقراطية، ولم تحظَ باهتمام حقيقي من قبل وزراء البيئة المتعاقبين.
وتُعد السيدة هوارد بويد من الموقعين على رسالة مفتوحة نظّمتها مجموعة الضغط البيئية “Fighting Dirty”، والتي وصفت محتوى حمأة الصرف الصحي بأنه “السر القذر”، ودعت وزير البيئة الحالي، ستيف ريد، إلى اتخاذ إجراء فوري.
