عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ سارة العباسى
التحقيقات الكاملة التي باشرتها جهات التحقيق المختصة، والمتضمنة أقوال اللجنة الفنية المشكلة من البنك المركزي المصري بقرار رسمي من جهات التحقيق، وذلك في القضية المتهم فيها مصرفي بارز ببنك الإسكندرية باختلاس مبلغ مالي من عهدته، بلغ مليوني جنيه، من داخل الخزينة الرئيسية للبنك، وذلك عبر استغلال مهامه الوظيفية والتلاعب في القيود الإلكترونية للمنظومة المصرفية.
موظف ببنك الإسكندرية يختلس 2 مليون جنيه عبر التلاعب بالمنظومة الإلكترونية
وكشفت أوراق التحقيق أن اللجنة التي شكلها البنك المركزي المصري لفحص الواقعة، جاءت برئاسة مدير قطاع المراقبة الميدانية بالبنك المركزي، وعضوية كل من مصرفي عالٍ بقطاع المراقبة الميدانية بالبنك المركزي، ونائب مدير إدارة قطاع المراقبة الميدانية بالبنك المركزي.
وكشفت اللجنة، في محاضر التحقيق، أنها انتهت بعد الفحص والمراجعة الدقيقة إلى ثبوت قيام المتهم م – 30 عامًا – مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة بفرع هيئة الاستثمار التابع لبنك الإسكندرية”، باختلاس مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه من الخزينة الرئيسية للبنك، وهي العهدة التي كان يتولى رئاستها والإشراف عليها.
وأكد رئيس اللجنة، في شهادته أمام جهات التحقيق المختصة، أن المتهم لجأ إلى “إجراء قيود وهمية غير مؤيدة بمستندات رسمية” داخل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالعمليات المصرفية بالبنك، وذلك لتغطية العجز المالي الناجم عن اختلاسه، وقد تمثلت تلك القيود في خصم وإضافة من حسابات عملاء البنك بشكل صوري، بغرض ستر المبالغ المختلسة من الخزينة، دون أن يكون لها أي أساس حقيقي.
بحسب أقوال اللجنة تبين أن المتهم استغل معرفته بالبيانات الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة المرور) الخاصة بعدد من زملائه في الفرع، واستعمل تلك البيانات في إجراء القيود المصرفية الوهمية من جهاز الحاسب الآلي الخاص به، بحيث بدا الأمر وكأنه صادر عنهم، مستغلًا ثغرات الرقابة الإلكترونية داخل النظام.
ولم تقف التحقيقات عند حدود أقوال اللجنة، إذ أسفرت عمليات الفحص التقني التي أجرتها جهات التحقيق عن تطابق القيود الإلكترونية المزورة مع فترات وجود المتهم الفعلي داخل مقر الفرع، وهو ما عزز من ثبوت التهمة بحقه، كما أظهر فحص كاميرات المراقبة داخل الخزينة أن المتهم قام فعليًا بإخراج مبالغ نقدية من العهدة ومحاولة إخفائها داخل محررات وأوراق، في محاولة للتمويه والتغطية على أفعاله.
كما تبين من أوراق النيابة أن المتهم، الذي يُعد من الأمناء على الودائع بحكم منصبه كمراجع صرافين وأمين حفظ خزينة، ارتكب تلك الجرائم مستغلًا الثقة الممنوحة له في موقعه الوظيفي، وقد قُيدت القضية برقم 73 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 44 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن ما جرى لم يكن مجرد خطأ إداري أو سهو محاسبي، بل هو اختلاس منظم جرى عبر استغلال ثغرات في المنظومة الإلكترونية للبنك، مع استغلال المتهم لمعرفته التفصيلية ببيانات الدخول الإلكترونية لزملائه، بما أتاح له التلاعب في الحسابات وإخفاء المبالغ المختلسة لفترة قبل كشفها.
