عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الحملات الأمنية والقضائية ضد الفساد بعد رحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة كشفت عن «مبالغ ضخمة مخزّنة داخل منازل»، مشيراً إلى أن مسار استرجاع الأموال المنهوبة مكّن من تحقيق عدة مكاسب، لكنه شدد في مقابلة تلفزيونية على أن «المعركة الكبرى» ضد الفساد ما زالت قائمة، في إشارة إلى ملفات أخرى يعتزم خوضها قبل نهاية ولايته الثانية الممتدة حتى عام 2029.
وشهدت الجزائر بعد استقالة بوتفليقة في أبريل 2019 موجة محاكمات واسعة لمسؤولين بارزين بتهم فساد، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات؛ أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن 12 عاماً، ونور الدين بدوي الذي أدين بأربع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب عشرات الوزراء ورجال الأعمال. وكان تبون قد كشف في ديسمبر 2023 أن قيمة الأملاك المصادرة بأحكام قضائية تجاوزت 20 مليار دولار، فيما تترقب الجزائر نتائج إنابات قضائية أرسلتها إلى دول غربية يُعتقد أن مسؤولين سابقين أودعوا فيها أموالاً مشبوهة.
وفي السياق ذاته، جمد بنك سويسري عام 2023 مبلغ 1.5 مليون يورو عائداً لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوراب، المقيم في فرنسا، بعد أن أدانته محكمة جزائرية غيابياً بالسجن 20 عاماً، وصادرت ممتلكاته، بينما رفض القضاء الفرنسي تسليمه بدعوى أنه «قد لا يحظى بمحاكمة عادلة في الجزائر».
وعلى الصعيد السياسي، تطرق تبون إلى ما وصفه بـ«المتاعب التي واجهتها الجزائر بسبب مواقفها من قضايا عادلة»، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً أن بلاده تواجه «جهات تضمر الشر» وتسعى إلى التخريب من الداخل، داعياً إلى التعبئة لمواجهتها. وأضاف أن «الجزائر استيقظت وأصبحت تخيف البعض»، في تعبير عن تمسك بلاده باستقلال قرارها وسيادتها رغم الضغوط الخارجية.
كما أثنى تبون على الوزير الأول الجديد غريب سيفي الذي عُيّن في سبتمبر الجاري، واصفاً إياه بـ«رجل الميدان»، ومشيراً إلى أن وجوده يعكس «تكاملاً حكومياً فعلياً» بعد فترة من ضعف التنفيذ في الحكومات السابقة.
وفي ملف الانتخابات، أعلن الرئيس عن مراجعة مرتقبة لقانونها تشمل تعديلات تقنية، من بينها نقل بعض الصلاحيات من «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» إلى وزارة الداخلية، مثل التحضير المادي للعملية وتوفير صناديق الاقتراع ونقل المحاضر، مبرراً ذلك بأن أعضاء السلطة «يفتقرون للخبرة اللوجيستية». ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً في الأوساط السياسية، خاصة مع تمسك أحزاب معارضة بإبعاد الداخلية عن إدارة الانتخابات لضمان نزاهتها.
